ختم حاكم مصرف لبنان رياض سلامه آخر اجتماعاته الشهرية مع مجلس إدارة جمعية المصارف لهذا العام، بما يمكن اعتباره «عيدية» للمقترضين من البنوك عبر المؤسسة العامة للإسكان، التي قال الحاكم إنها تعاني «تعثراً عملياً» بانتظار سداد وزارة المال المتوجب عليها، والتأكيد على المصارف عدم تحميل الزبائن فوائد إضافية يصعب عليهم تحمّلها.
وكان للمصارف «عيديتها» أيضاً من «المركزي»، حيث أبلغ سلامه مجلس إدارة الجمعية بأن المجلس المركزي أدخل تعديلاً على موضوع المؤونات الاجمالية (Collective Provision)، يقضي بترك الحرية للمصرف للاختيار بين المؤونات الاجمالية والاحتياطية، وذلك بعدما تمنت الجمعية ان يُعاد النظر بتعميم المؤونات الذي كان يفترض سابقاً تكوينها كاحتياطي (Reserve). وفي مندرجات الاجتماع جملة من الأمور التي استهلها سلامه، كالعادة، بالتطورات النقدية والمصرفية، حيث أكد أن معدلات القطع والفائدة، مستقرة ولا قابلية عالمياً لرفع الفوائد، وان انخفاض اسعار النفط تجعل المصارف المركزية تركز اكثر على ضخ السيولة لتنشيط الاقتصاد بدل ضبط التضخم.
وأعلم المصارف ان مصرف لبنان ينسق مع وزارة المالية لانجاح الاصدار بالعملات الذي تنوي تنظيمه في اطار قانون المليارين ونصف المليار دولار. واكتتاب المصارف يمكن ان يتم من خلال محفظة الـCDs بالدولار مما لا يضغط على سيولة العملات الاجنبية لديها.
على الصعيد النقدي قدّر الحاكم ان الودائع ستسجل معدل نمو للعام 2014 قدره 6 في المئة وهو يكفي لتمويل التسليفات المتوقع نموها بنسبة موازية. واشار الى قرار المجلس المركزي المتعلق بحزمة حوافز لعام 2015 تسمح للاقتصاد اللبناني بالنمو، فالتسليف المصرفي هو حالياً السبب الرئيسي للنمو في لبنان.
المؤونات الاجمالية
في هذا الجانب، تمنت الجمعية ان يُعاد النظر بتعميم المؤونات الاجمالية في سياق ما كان الحاكم قد اقترحه بأن يجري تكوينها كاحتياطي، وأعلم الحاكم الجمعية بأن المجلس المركزي لمصرف لبنان ادخل تعديلا يقضي بترك الحرية للمصرف للاختيار بين المؤونات الاجمالية والاحتياطي، على ان يتضمن التعميم الجديد الذي سيصدر سائر التفاصيل. حيث المهم بالنسبة للسلطة النقدية ان تكوِّن المصارف ما يكفي لمواجهة اية مخاطر غير متوقعة.
مؤسسة الإسكان
حول هذه المسألة، أفاد الحاكم بأن من المعلوم ان التزامات المؤسسة العامة للإسكان المكفولة قانوناً من الدولة ما زالت غير مسددة نظراً لحالة التعثر عملياً التي تعاني منها منذ حزيران. وأبدى مصرف لبنان اهتماماً بالموضوع متمنياً على المصارف المعنية عدم تحميل الزبائن كما تنص عليه العقود مع المؤسسة فوائد اضافية يصعب عليهم تحملها.
وطلب سلامه الى لجنة الرقابة الطلب من المصارف إبلاغها بحجم محفظة هذه القروض وتوزعها ليصار الى ايجاد حل يستمر من خلاله المقترضون وهم من ذوي الدخل المحدود جداً بدفع ذات الفوائد التي اعتادوا على دفعها عندما كانت المؤسسة العامة للاسكان تعمل دون تعثر وبانتظار ان توفي وزارة المالية بالتزاماتها تجاه المؤسسة.
المصارف في العراق
في ما يتعلق بزيادة رساميل المصارف العاملة في العراق، قال الحاكم إن مصرف لبنان لا يتدخل بهذا الموضوع، بل على العكس، حيث أن كل زيادة في الرساميل تحمي المصارف. وتمنى ان يعيد كل مصرف حساباته بالاستمرار او الانسحاب من السوق العراقية، وأن تتشاور المصارف مباشرة مع المصرف المركزي العراقي لحل أي مشكلات تعترضها.
وفي هذا السياق، نبّه الحاكم إلى ضرورة تكثيف الجهود لمنع استعمال المصارف في أي عمليات تبييض أموال وتمويل إرهاب، وقد ازدادت مخاطرها مع توسع «داعش» والرقابة المتشددة والمتزايدة من قبل الدول، خاصة الولايات المتحدة، على حركة الاموال من والى العراق.