تشارك مؤسسة التمويل الدوليّة، عضو مجموعة البنك الدولي، في تنظيم مؤتمر “مستقبل الوساطة في لبنان: تأسيس البنية التحتية والثقة” الذي سوف يساعد مؤسسات الاعمال اللبنانيّة على تسوية النزاعات التجاريّة في ما بينها بسرعة وفعاليّة دعمًا للقطاع الخاص في لبنان ودفعًا للنمو الاقتصادي.
سيجمع المؤتمر، الذي يعقد بالتعاون مع وزارة العدل، خبراء محليين ودوليين في الوساطة مع ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص لمناقشة دور الوساطة في مساعدة المؤسسات على تسوية نزاعاتها بسرعة خارج المحاكم.
في هذا الاطار، يرى وزير العدل أشرف ريفي، ان “الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية ستساعد جميع المواطنين على الوصول إلى العدالة بسهولة أكبر. كما يساعد نص قانون الوساطة على تخفيف العبء المالي على القطاع الخاص ويخفّض عدد الملفات أمام المحاكم مما يزيد الثقة في نظامنا العدلي”.
ويشير مدير الخدمات الاستشارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مؤسسة التمويل الدوليّة واعتبر لوك هاغارتي إلى أن “إنفاذ العقود أحد أهمّ التحديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن الضروري تسريع مجرى العدالة لنمو القطاع الخاص ودعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات”. ولفت الانتباه الى أن “للوساطة أثر اقتصادي كبير على التنمية لأنها تؤمّن نفاذًاً سريعًا إلى العدالة وتعزّز نظامًا قانونيًا أكثر موثوقيّة”.
في السياق نفسه، يفيد تقرير “أداء الأعمال” للعام 2015، بأن “معدّل تسوية النزاع التجاري في المحكمة في لبنان يصل إلى 721 يومًا و37 إجراءً، ويكلف حوالي 31 في المئة من قيمة الدعوى. ولذلك، تعتبر الوساطة حلًا سريعًا لتسوية النزاعات التجارية السريعة وذات الفعاليّة من حيث التكلفة المدفوعة”.
يأتي المؤتمر ختاماً لمشروع دام ثلاث سنوات وهدف إلى مأسسة الوساطة التجاريّة في لبنان بالتعاون مع وزارة العدل و”غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان” ونقابة محامي طرابلس والجامعات.
يحظى المشروع بدعم أمانة الدولة للشؤون الاقتصاديّة السويسريّة والاتحاد الأوروبي، شريكا مؤسسة التمويل الدولية في التنمية. ويندرج المشروع ضمن استراتيجية أوسع بالشراكة مع رئاسة مجلس الوزراء تهدف إلى تحسين الجو الاستثماري في لبنان ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم واستحداث الوظائف.