حمل مؤشر الاستثمار الصادر عن جمعية تجار بيروت وبنك البحر المتوسط مفارقة لافتة، حيث أظهر أن تزايد رغبة الاستثمار مستقبلاً في سوق تجارة الجملة، بالرغم من تراجع المبيعات خلال الفصل الثالث من العام الجاري.
ويهدف هذا المؤشر، المدعوم تقنياً من قبل إدارة الإحصاء المركزي في لبنان، إلى تقييم أداء قطاع تجارة الجملة في لبنان. يعكس واقع الاستثمار في لبنان، مسلطاً الضوء على الحركة التجارية والوضع الاقتصادي بشكل عام.
في التفاصيل، تشير نتائج الفصل الثالث إلى أن «مكون مبيعات الجملة» من المؤشر قد سجلّ تراجعاً. وبالرغم من ذلك لا يزال «مكّون نيّة الاستثمار» يعكس رغبة في زيادة الاستثمار في بعض القطاعات في الفترة المقبلة.
وسجل «مكون مبيعات الجملة»، الذي يتناول النشاط التجاري خلال الفصل الثالث، انخفاضا بلغ 4,5 في المئة بالمقارنة مع الفصل السابق له. ويعود هذا التّراجع إلى تحوّل المناخات السياسية والأمنية خلال الفصل الثالث ما أثّر سلباً على حركة تجارة الجملة.
وساهمت أيضاً صعوبة تحصيل الأموال المستحقـّة من تجار التجزئة في كبح نشاط الجملة. إضافة ً إلى ذلك، تجدر الاشارة الى أن استمرار تضخـّم أعداد النازحين السوريين، لا سيما اليد العاملة المنافسة للطاقات البشرية اللبنانية في سوق العمل المحلية، أدى الى ازدياد البطالة في صفوف اللبنانيين. هذا الأمر ساهم في زيادة انكماش القوة الشرائية للأسر اللبنانية المستهلكة، ما انعكس سلباً على النشاط التجاري.
وبحسب النتائج الصادرة، إنّ معظم القطاعات قد شهدت انخفاضاً حقيقياً ملموساً خصوصاً قطاع معدات الهاتف والاتصالات وقطاع منتجات الألبان، البيض، الزيوت والدهون. وفي المقابل، حافظ كلّ من قطاع المواد الغذائية المختلفة وقطاع الكتب، الورق، المجلات، الصحف والقرطاسية على نتائجهما السابقة.
وعلى الرّغم من تراجع الحركة التجارية، لا زال «مكّون نيّة الاستثمار» يشير إلى غياب النية الواضحة بخفض الاستثمار في المستقبل القريب. فقد أظهرت النتائج المرصودة أن قطاع واحد فقط أبرز النية بخفض الاستثمار وهو قطاع الأجزاء والمعدات الكهربائية والإلكترونية.
ويعتبر مصدرو «مؤشر استثمار جمعية تجار بيروت- بنك البحر المتوسط» أنه أصبح دليلاً مهماً لرصد الحركة داخل القطاع التجاري، اعتباره يسهم في إرشاد القيمين على القطاع باتخاذ قرارات مدروسة في استثماراتهم المستقبلية.