أظهر تقرير أن الجريمة والفساد يستنزفان تريليون دولار سنويا من الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل حيث يؤدي اختفاء الأموال القذرة إلى أضرار بالغة بالمناطق الأشد فقرا في العالم.
وقالت منظمة النزاهة المالية العالمية التي مقرها الولايات المتحدة وتعنى بمكافحة الفساد المالي إن أموالا بلغت 991 مليار دولار غادرت 151 اقتصادا ناميا وناشئا في 2012 بزيادة نحو خمسة بالمئة عن العام السابق.
وأظهر التقرير السنوي السادس للمؤسسة أن الأموال غير الشرعية التي نزحت من الدول النامية بين 2003 و2012 بلغت نحو 6.6 تريليون دولار وارتفعت 9.4 بالمئة سنويا مع أخذ التضخم في الحسبان وهو ما يعادل نحو مثلي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وشهدت الصين وروسيا والمكسيك والهند وماليزيا أكبر نزوح للأموال القذرة – أي عائدات أنشطة الأعمال المشبوهة والجريمة والفساد – على مدى العقد وفي 2012 أيضا.
وعانت منطقة افريقيا جنوبي الصحراء من أكبر الخسائر كنسبة من الاقتصاد حيث اختفت أموال قذرة شكلت 5.5 بالمئة في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي. وحلت نيجيريا وجنوب أفريقيا ضمن 12 دولة شهدت أكبر نزوح للأموال غير الشرعية.
وقال ريموند بيكر رئيس منظمة النزاهة المالية إن تقديرات الخسائر تعد متحفظة لكنها تظل أكبر من عشرة أمثال إجمالي حجم المعونة الأجنبية التي تلقتها تلك الدول. وأضاف أن معدل زيادة الخسائر يدق ناقوس الخطر بعدما ارتفعت من نحو 297 مليار دولار في 2003.
وقال بيكر في بيان “تدفقات الأموال غير الشرعية أكبر مشكلة تلحق الضرر بالاقتصادات النامية والناشئة .. من المستحيل تحقيق تنمية عالمية مستدامة ما لم يتفق قادة العالم على مواجهة تلك المشكلة.”
وشهدت آسيا أكبر نزوح للأموال القذرة على مدى العقد وشكلت 40.3 بالمئة من إجمالي النزوح العالمي بقيادة الصين.
لكن الباحثين وجدوا أن نمو تدفقات الأموال غير الشرعية كان أسرع في أنحاء أخرى من العالم وبصفة خاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وافريقيا جنوبي الصحراء حيث بلغ معدل الزيادة 24.2 و13.2 بالمئة على الترتيب.
ووجدت الدراسة أن الاحتيال في فواتير الصفقات التجارية كان الوسيلة الأكثر شيوعا في تحريك الأموال غير الشرعية وشكل نحو 78 بالمئة من التدفقات غير الشرعية في 2012.
وتتحرك تلك الأموال في أنحاء العالم من خلال التلاعب في أسعار الصفقات التجارية للتهرب من الضرائب وإخفاء التحويلات الضخمة.
ودعا بيكر الأمم المتحدة لوضع هدف في العام القادم يتضمن تقليص تدفقات الأموال القذرة المرتبطة بحركة التجارة بمقدار النصف بحلول 2030 عندما تناقش وضع مجموعة جديدة من الأهداف.
وتتبعت الدراسة تدفقات الأموال القذرة التي نزحت من 151 دولة نامية بناء على تقارير التجارة وميزان المدفوعات لصندوق النقد الدولي وهي بيانات تقديرية حيث أن تلك التدفقات غير المشروعة لا يمكن تحديدها بدقة.
وقال جوزيف سبانجرز وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة إن التريليون دولار التي فقدتها تلك الاقتصادات في 2012 كان يمكن استثمارها في الشركات المحلية والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.
