خلص اجتماع وزراء الزراعة أكرم شهيب والصناعة الدكتور حسين الحاج حسن والصحة وائل أبو فاعور والإقتصاد والتجارة آلان حكيم مع مربّي الأبقار ومنتجي الحليب وبعض أصحاب المصانع، إلى تثبيت سعر ليتر الحليب عند 1100 ليرة.
عقد الوزراء بعد اجتماعهم مؤتمراً صحافياً، تحدث فيه شهيب، فقال “أكدنا أن وزارة الزراعة هي المسؤولة عن تحديد سعر ليتر الحليب الذي يسلّم إلى المصنع، وهي الحَكم في الخلاف حينما ينشأ بين المربّين وبين المصنّعين. سيبقى سعر التسليم كما جرت العادة وكما هو في الإتفاق الأدبي. وأضاف “غير مسموح استعمال الحليب الناشف على أنّه حليب سائل، أو استيراد الجبنة البيضاء وبيعها جبنة محلية لبنانية لأنها تضرب قطاع الحليب، كما يمنع عدم استلام الحليب من المربّين بحجّة وجود مشكلات في السوق أو تذرعاً بأنه ليس موسم أعياد وما من قدرة على البيع، أو خلط اللبنة بالمواد الحافظة والزيوت وبيعها وكأنّها لبنة طازجة. وذكّر بـبرنامج الأعلاف في الوزارة، الذي تم الصرف عبره في الاعوام الماضية، 33 مليار ليرة كمساعدة للمزارعين عبر شراء الإنتاج وتوزيعه مجاناً على المربّين، مشيراً إلى أن “منظمة “الفاو” تلعب دوراً أساسياً في عملية توزيع الأعلاف بهدف تحفيز القطاع.
بدوره، لفت حكيم إلى أن قنوات الإنتاج والاستهلاك تتوزع بين وزارات الصناعة والزراعة والصحة والاقتصاد، سعياً الى حماية المستهلك. وأكد أهمية مطابقة الشروط وحماية المستهلك”. أما أبو فاعور فقال “منذ أن أطلقنا الحملة كنا نعرف أن الأمر سيكون له ارتدادات، وأنه من الممكن أن تتأثر بعض القطاعات بشكل ما ومرحلياً. وهذا ما حصل في قطاع الحليب، على الرّغم من أنّ أزمة تدنّي سعر الحليب بدأت قبل الحملة، كما أكد لنا منتجو الحليب”. وأشار إلى أن “بعض أصحاب المؤسسات يحترمون عملهم وقد اجتمعنا معهم وكان الاجتماع إيجابياً ، وتمّ الاتفاق على تثبيت سعر الحليب”، مبدياً أسفه لانتهاز واستغلال مؤسسات ثانية للأمر، من أجل أن “تفشّ خلقها” بالمزارعين أو بالمنتجين، لأنها تعتبر أنها غير قادرة على الضغط على أي وزارة من الوزارات المعنية بشكل مباشر. ولفت إلى أن بعض المصانع صحّحت أوضاعها مثل “سنتر جديتا” و”مسابكي”، وبالتالي إذا كان حصل ضرر على مرحلة قصيرة المدى، فالأمر تصحّح اليوم. وتابع: “بعض المعامل أو الدكاكين التي أُغلق قسم منها وبعض المعامل الأسماء الكبيرة ذاتها ولكن في الوقت نفسه وضعها فاضح، لا يمكن أن يتمّ التسامح معها على قاعدة أنه حصلت مشكلة في الحليب”، مؤكداً أن عدد المصانع التي تمّ اتخاذ إجراءات في حقّها يكاد لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، فلماذا هذه الضجة؟ ولماذا هذا الافتعال بأن نحمّل منتجي الحليب هذا الأمر؟”.