عدنان حمدان
تابعت لجنة الادارة والعدل النيابية درس تعديل قانون الايجارات، باتجاه ما تسميه ترميم المواد التي أبطلها قرار مجلس شورى الدولة، وهي المادة الثالثة والمادة 17 والفقرة (ب) من المادة 18، ولم تتوصل الى نتيجة حتى اجتماعها امس، بسبب الخلافات في الرأي في ما بين بعض اعضائها.
خرج رئيس لجنة الادارة والعدل روبير غانم ليتلو بياناً، ينم عن إرباك في اتخاذ موقف بعد ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري للمستأجرين وللمالكين، كما يقول لـ «السفير» عضو «لجنة المؤتمر الوطني للمستأجرين» زكي طه، وكما يشير عضو لجنة الادارة والعدل النائب وليد سكرية، الى ان النقاش داخل اللجنة كان حاداً، حول نفاذ القانون او عدمه في 28 كانون الاول الحالي، مؤكداً على رأيه السابق بأنه غير نافذ، وتدليلا على ذلك، فهو قد اقترح قانوناً يرمي الى تعديل القانون، وأنه تقدم مع النائب قاسم هاشم باقتراح قانون يقضي بتجميد المهل.
بعد اجتماع لجنة الادارة العدل، ادلى غانم ببيان حول نتيجة الاجتماع، فقال:
«عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة للبحث في الاقتراحات المقدمة في شأن قانون الايجارات، بعدما صدر القرار عن المجلس الدستوري وأبطل ثلاث مواد في قانون الايجارات الذي أصدره مجلس النواب سابقاً. كان هناك تباين في وجهات النظر حول نفاذ هذا القانون والزيادة القانونية على بدلات الإيجارات ونسبة هذه الزيادة، وهذا ليس من صلاحية لجنة الادارة والعدل، ولن نقول اذا كان هذا القانون نافذا ام لا، لأن سلطة القرار في ذلك عائدة الى المحاكم، والقضاة هم الذين يستطيعون القول اذا كان نافذا ام غير نافذ. وبعد مناقشة مستفيضة والاستماع الى آراء الكل، نقول إن مسؤولية لجنة الادارة والعدل درس الاقتراحات المقدمة من الزملاء والسعي الى ترميم المواد التي أبطلت بموجب القرار الدستوري، والنظر في بعض المواد الأخرى من أجل التوصل الى عدالة أكثر في موضوع تحمل المسؤولية من المالك والمستأجر. والكل يجمع على أن الدولة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكبيرة، وكان هناك اقتراحات أن يكون الصندوق الذي أنشئ ممولا في معظمه من الدولة اللبنانية، لأن هناك أموالا كثيرة تهدر في الدولة مثل الكهرباء والمازوت وسوى ذلك، ونحن من دون كهرباء». وختم: «بحثنا أيضاً في الإيجار التملكي وفي اقتراحات أخرى، وعندما ننتهي منها سترفع توصية بها الى الهيئة العامة لمجلس النواب لاتخاذ القرار».
سكرية: القانون غير نافذ
النائب سكرية أكد لـ «السفير» «ان ما جرى خلال نقاشات اعضاء لجنة الادارة والعدل دفع المشكلة الى القضاء»، موضحاً ان البعض يرى عدلا في القانون، فلينفذ، وليذهبوا الى القضاء، والبعض الآخر، وأنا منهم نرى ان القانون ابتدع حلا لمشكلة المالك ولم يجد حلا لمشكلة المستأجر، بل إن هذا الحل الأخير هو جزئي وشكلي، وقد تقدم عدد من النواب بتعديلات تتناول حلولا منطقية تنصف المالك وتؤمن السكن للمستأجر.
حول اجواء اجتماع لجنة الادارة والعدل، يقول سكرية: «كانت النقاشات فيها حامية، حول الموضوع برمته، وهناك خلاف كبير حول نفاذه، كما هناك اجتهادات، لكن لا حل حالياً، انما هناك توجه عام لتطويره من اجل إنصاف المستأجر، وإصدار قانون الايجار التملكي الى جانبه لأنه يؤمن حلولا، وسنعقد اجتماعاً آخر يوم الاثنين المقبل لمتابعة البحث».
وعن مصيراقتراح القانون بتجميد المهل، يشدد سكرية لـ «السفير» على موقفه، القائل «إن القانون غير نافذ»، هناك من يقول بالذهاب الى القضاء، ما يعني ان عشرات آلاف الدعاوى ستتراكم امام القضاء. أما وقف العمل بالقانون استنادا الى تجميد المهل، فهذا يكون في جلسة عامة وهي غير متاحة حتى الآن».
المستأجرون: هروب من المسؤولية
وتعليقاً على النتائج التي انتهى اليها اجتماع لجنة الادارة والعدل، فرأي «لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين» هو انه افضى الى انه عكس هروب اللجنة من تحمل المسؤوليةعن نتائج الإصرار على اعتبار القانون نافذا، كما يقول عضو لجنة المؤتمر زكي طه لـ «السفير»، وذلك خلافاً للرأي الذي كرره رئيس مجلس النواب نبيه بري «إن أي قانون تعطل فيه مواد يعتبر غير نافذ، الى حين تعديله وإعادة نشره، ويشكل أيضاً الموقف من بعض اعضاء لجنة الادارة والعدل المصرين على نفاذ القانون في 28 كانون الاول، تعارضاً مع توجهات الرئيس بري التي كررها من اجل التوصل الى قانون متوافق عليه بين المستأجرين والمالكين، نتيجة الحوار المرتقب بينهم».
موقف ورأي الرئيس بري ورد، كما يؤكد طه، في البيانين اللذين صدرا في اعقاب اللقاءين مع الستأجرين والمالكين. لذلك فإن محاولات البعض جعل القانون نافذاً بقوة الامر الواقع هي اقصر الطرق لإثارة المشكلات والنزاعات بين المالكين والمستأجرين تنفيذا للخطاب المتوتر الذي يصر عليه البعض لجهة اعتبار المستأجرين محتلين ومغتصبين املاك الغير، والتهديد بإقامة دعاوى امام القضاء، على ذلك فإن ما صدر عن لجنة الادارة والعدل هو رمي المسؤولية على القضاء تحت عنوان إن القضاة هم الذين يستطيعون القول إن كان القانون نافذاً أم غير نافذ، إن هذا الامر يشكل عبثاً بالقضاء ووضعاً للقضاء امام تحديات غير مسبوقة، بالنظر الى غياب القانون الذي يمكن الاستناد عليه في التعامل مع الدعاوى وإصدار الاحكام».
«نقابة المالكين»:
حوار وتطبيق
ومن جهتها أصرت «نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة» في بيان بعد اجتماعها، على نفاذ القانون في 28 كانون الاول وشددت على أن «الحوار المحتمل مع تجمعات المستأجرين بطلب من الرئيس بري لا يلغي تطبيق القانون أو العمل على ترميم المواد المبطلة في لجنة الإدارة والعدل». مؤكدة أن «الرئيس بري تمنى على وفد النقابة الجلوس إلى طاولة نقاش وحوار مع التجمعات التي زارته باسم المستأجرين، والبحث في نقاط محددة من القانون الجديد للايجارات، وذلك من باب حرصه على مصلحة الطرفين».
يؤكد بيان النقابة ان «أي حوار محتمل لن يكون بديلا بأي شكل من الأشكال من تطبيق القانون بتاريخه في 28 كانون الأول 2014 أو من عمل لجنة الإدارة والعدل في ترميم المواد التي أبطلها قرار المجلس الدستوري، وذلك احتراماً للأصول التشريعية والدستورية…».
هنا يطرح السؤال: اذا نفذ القانون على ماذا يجري الحوار بين المالكين والمستأجرين؟
ندوة التشريعات السكنية
ناقشت ندوة «التشريعات السكنية لخدمة من؟ نحو قانون عادل للإيجارات» التي نظمتها «جبهة التحرر العمالي» ومؤسسة «فريدريش إيبرت» بالتعاون مع المفكرة القانونية واقع المستأجرين وضمانات حق السكن.
وافتتحت الندوة بكلمة لكل من أمين عام «جبهة التحرر العمالي» عصمت عبد الصمد وممثل مؤسسة «فريدريش إيبرت» سمير فرح، ركزا فيهما على «حق السكن وضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها في وضع سياسة إسكانية عامة، تراعي فيها حاجات المواطنين، وتحمي حقهم في قانون عادل للإيجارات ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحفظ حق كل منهما في نصوص واضحة لا تقبل الاجتهاد».
الجلسة الأولى كانت بإدارة الخبير الاقتصادي ورئيس القسم الاقتصادي في «مؤسسة البحوث والاستشارات» الدكتور كمال حمدان، تحدث فيها أمين سر لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين زكي طه بموضوع «المستأجرون واقع وتحديات»، والأستاذ الجامعي الدكتور شبيب دياب عن «مؤشرات ودلالات إحصائية»، والباحثة المدينية عضو مؤسس لاستديو «أشغال عامة» للتصميم والبحوث نادين بكداش عرضت فيها «آليات الإخلاء» وروايات عن واقع المستأجرين في منطقتي رأس بيروت والباشورة.
الجلسة الثانية أدارها مدير تحرير القسم الاقتصادي في «السفير» الزميل عدنان الحاج، عرض فيها المحامي واصف حركة قراءة نقدية لقوانين الإيجارات، وتناول مدير عام التنظيم المدني السابق محمد فواز «تأثير السياسة العقارية على حق السكن»، في ما ركّز المدير التنفيذي لـ«المفكرة القانونية» المحامي نزار صاغية على «معايير العدالة الاجتماعية في قانون الإيجارات».
وخصصت الجلسة الثالثة بإدارة عبد الصمد ومنى الخشن لوضع مشروع التوصيات الصادرة عن فعاليات الندوة ومناقشتها وإقرارها.
أهم التوصيات التي توافق عليها المشاركون في الندوة سترفع في رسالة مستقلة إلى النواب والوزراء واللجان النيابية، إضافة إلى أعضاء المجلس الدستوري والقضاة وجميع المعنيين في هذا الملف.