لوّح رئيس مجلس النواب نبيه بري بدعوة مجلس النواب إلى جلسة نفطية عامة لطرح موضوع التأخير في إصدار المراسيم والبدء بعملية التنقيب.
وشكل الاجتماع الذي ترأسه الرئيس بري في عين التينة الاثنين، في حضور وزير الطاقة ارتيور نظريان ورئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمد قباني محاولة لوضع “خطة طوارئ” لمواجهة القرصنة الإسرائيلية إذ لم يعد جائزا الاستمرار في هدر الوقت على حد تعبير بري، الذي أثار الموضوع مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان الياسون، وشدد على ضرورة قيام الأمم المتحدة بواجباتها بترسيم الحدود البحرية، معتبرا أن إسرائيل “تقوم بسرقة موصوفة” لثروة لبنان النفطية والمائية وتخالف بذلك روحيّة القرار 1701.
وقال بري: “إذا عرضنا البلوكات الجاهزة وأهملنا البلوكَين اللذين تقرصن إسرائيل منهما مساحة 870 ميلاً بحرياً، فهذا يعني كأننا تخلّينا عنهما، الأمر الذي لا ينبغي أن نقع فيه”.
أما نظريان، فأكد لـ”السفير” أنّ “فتح البلوكات لن يكون مصدر خلاف في حال تمّ إقرار المرسومَين”، مكرّراً أنّ “الأولويّة تبقى للبلوكات الجنوبية المهدّدة بالقرصنة الإسرائيلية”، إلا أنّه أوضح أن “القرار بشأن فتح البلوكات في النهاية سيكون لمجلس الوزراء، فيما ستختار الشركات وفقاً لمصلحتها المناطق التي ستبدأ التنقيب فيها”.
