اصدر رئيس بلدية طرابلس الدكتور نادر غزال البيان الآتي:”طال الحديث عن تسعيرة اشتراكات الكهرباء والتي أضحت وجعا مزمنا وجرحا نازفا يصيب المواطنين في ظل غياب الحلول الجذرية على مستوى الدولة، الأمر الذي اضطرهم للرضوخ إلى الأسعار التي يضعها أصحاب المولدات بسبب عدم وجود البديل المناسب، وقد سعت بلدية طرابلس للتخفيف من وطأة هذه المعاناة منذ أكثر من سنتين ولم تصل إلى العلاج المطلوب وخصوصا بعد أن سعت مرارا مع أصحاب المولدات ولكن لم يكن التجاوب على المستوى المطلوب، من هنا وبناء على التعميم رقم 2014/8 الصادر من سعادة محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، بتاريخ 15/12/2014، تؤكد بلدية طرابلس ضرورة الإلتزام بالتالي:
1) على أصحاب المولدات عدم الجباية من المواطنين قبل صدور التسعيرة الشهرية من وزارة الطاقة والموارد المائية والكهربائية.
2) على أصحاب المولدات الإلتزام بجدول الأسعار الذي سيرفق ربطا مع بداية كل شهر، مظهرا عدد ساعات التقنين التي طالت المدينة في الشهر الذي سبق، وهو موضوع التسعيرة المعنية.
3) على أصحاب المولدات ضرورة التقيد بالتعميم الصادر من سعادة المحافظ تحت طائلة الملاحقة القانونية من وزارتي الداخلية والإقتصاد.
4) على كل المشتركين عدم دفع رسم إشتراك الشهر المقبل مسبقا كي يتم ضبط قيمة الإشتراك لذلك الشهر.
5) تقترح البلدية على المشتركين تركيب عدادات تضبط القيمة المسحوبة شهريا لديهم كي يتم الإحتساب على أساسها. فعلى سبيل المثال لو تم الإحتساب على أساس 330 ليرة عن كل ساعة تغذية لإشتراك 5 أمبير و 660 ليرة عن كل ساعة تغذية لإشتراك 10 أمبير، وبانقطاع التيار الكهربائي عن ذات الشهر 270 ساعة يكون حاصل الكلفة الإجمالية لإشتراك 5 أمبير ما لا يتجاوز 90 ألف ليرة. وبالتالي تكون هذه الكلفة هي الحد الأقصى الممكن جبايتها على اعتبار أن ساعات التغذية كانت مستمرة طيلة فترة إنقطاع الكهرباء.
6) يعمل بهذا فور صدوره ونشره”.