اشارت معلومات لصحيفة “النهار” “عن التفويض” المفترض للشيخ وسام المصري الى انه لدى تلقي شحنة من الدفايات والحرامات من احد المتبرعين، توجه المصري مع آخرين من “الجماعة الاسلامية” الى عرسال لتوزيعها، وهناك قابل احد القياديين في “جبهة النصرة” كانت تربطه به علاقة صداقة قديمة قبل ان ينتمي الاخير الى “النصرة” وتبادلا ارقام الهواتف. وبعد مدة اتصل به عارضا عليه ان يكون مفاوضا ومكلفا بتكليف رسمي، فلم يقبل ذلك الا في حال حصوله على تفويض من الحكومة اللبنانية. وقد فوجئ بمسؤول امني سابق يتصل به طالبا منه قبول المهمة، فوعده المصري خيرا. بعد ذلك توجه الاخير الى مدير مخابرات الشمال العميد عامر الحسن شارحا له ما جرى، فقال الحسن: لن نفاوض الا من منطلق القوة.
واذا كان واضحا ان التفاوض عاد الى نقطة الصفر مع “كثرة الطباخين”، فقد ظهر توجه واضح الى اقفال باب الوساطات والعودة الى مرجعية الدولة في هذا الملف الشائك، وذلك عبر محاولة الاتفاق على تكليف رسمي وواضح للواء عباس ابرهيم لإدارة هذا الملف. وقد اجتمعت لهذه الغاية خلية الازمة برئاسة الرئيس تمام سلام مساء امس، واسترعى الانتباه حضور الوزير علي حسن خليل دافعا في هذا الاتجاه.
وذكرت “النهار” ان اجتماع لجنة خلية الازمة الوزارية لم يسده الانسجام اذ استبقه الوزير علي حسن خليل بالدعوة الى “خطوات جدية لإطلاق العسكريين المخطوفين وبت موضوع مرجعية التفاوض وآليته”. كما سبقت الاجتماع انتقادات وجهت الى وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي رد عليها في بيان لمكتبه الاعلامي . وفي معلومات عن اجتماع الخلية أن التقويم العام للملف خلص الى الاقتناع بأن المفاوضات لا تزال في المربع الاول نظرا الى عدم جدية الجهات الخاطفة سواء في التفاوض أو في المقايضة، فيما تعمل الحكومة على استنباط قنوات جديدة للعمل على رغم ان المحاولات على هذا الصعيد تصطدم بتباين المواقف بين الجهتين الخاطفتين “النصرة” و”داعش”. لكن اللواء ابرهيم المكلف متابعة التفاوض استطاع في الساعات الـ24 الاخيرة إحداث اختراق في الجمود تمثل في إحياء التفاوض مجددا من غير أن يعني ذلك التوصل الى حلول أو أن الامور تسير الى نهاية سعيدة.