أفادت المعلومات التي حصلت عليها صحيفة “اللواء” من مصادر متطابقة قبل جلسة لجنة خلية الأزمة وبعدها فتتلخص بالآتي:
1- التمسك بأن الخلية هي الآلية الرسمية الأمنية التي ليس بمقدور الدولة الاستغناء عنها، وبالتالي، فالخلية رغم التباينات داخلها ليست هي المسؤولة عن تعثر إطلاق آليات محكمة للتفاوض لأسباب متعددة، منها: انسحاب الوسيط القطري وعدم التزام المجموعات الخاطفة بأي تعهد تقطعه، أو أي عهد تعلن التقيّد به.
2- اعتبار المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم المسؤول المباشر عن الاتصالات مع الخاطفين، عبر وسطاء أو من دون وسطاء، فضلاً عن اشرافه على الفريق الأمني الذي يتابع هذه القضية.
3- أعادت الخلية على مسامع القادة الأمنيين المشاركين انه على الرغم من سرية التحركات، فلا بدّ من التنسيق بين الأجهزة التي تعود مرجعيتها جميعاً إلى الدولة اللبنانية، ممثلة برئيس الحكومة ووزير الداخلية.
4- قيمت الخلية الوساطة التي عرضتها هيئة العلماء المسلمين وما تعرض له الشيخ حسام الغالي بسبب غياب أو ضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وأن الخلية تقدر المبادرات الرامية للمساهمة في تحرير العسكريين، لكن الانتقال إلى أية خطوة أخرى لبحث التكليف أو عدمه يتطلب أولاً ان تعلن «النصرة» و«داعش» صراحة، أو تبعث بتعهد بوقف قتل العسكريين كشرط ضروري لاطلاق عملية التفاوض من جديد، مع العلم ان ليس هناك من مانع بأن تقوم الهيئة بتحرك يصب في خدمة القضية، وأن مبادرة الهيئة تحظى بتقدير رئيس الحكومة تمام سلام.
5 – والأهم أن الخلية تمكنت من لملمة الوضع، وأعادت مسك الملف بطريقة تنهي ذيول التباينات، بانتظار خطوات من شأنها أن ترغم المسلحين بوقف التلاعب بأعصاب العسكريين واهاليهم.
ولم يستبعد مصدر وزاري أن تضع الخلية مجلس الوزراء في أجواء الصورة الجديدة التي رست عليها المساعي لاطلاق سراح العسكريين المخطوفين في جرود عرسال، انطلاقاً من التوجه الذي يقضي باستمرار عملها، حتى لا يتسبب اي قرار بعكس ذلك بضرر بالغ على الملف.
