فولفجانج مونشاو
واحدة من السمات الأكثر غرابة في الاتحاد الأوروبي هي العلاقة العكسية بين السلطة السياسية والسيطرة على الأموال. كلما ارتفعت “السلسلة الغذائية” السياسية أكثر، تضاءل الحجم المسموح بالتحدث عنه.
يمكن القول إن المجلس الأوروبي، الذي يضم رؤساء الدول والحكومات، هو أقوى مؤسسة في الاتحاد الأوروبي. ومن المدهش أن هؤلاء الأشخاص المهمين جداً بإمكانهم تحمّل مثل هذه النقاشات الطويلة على مبالغ ضئيلة.
المثال الأكثر وضوحاً هو النقاش المتكرر عن ميزانية الاتحاد الأوروبي. مثلا، يريد المجلس تحديد ميزانية عام 2015 بنسبة 1 في المائة فقط من الدخل المحلي الإجمالي الجماعي في الاتحاد الأوروبي – في حين تريد المفوضية الأوروبية إنفاق 1.02 في المائة. معظم ذلك الإنفاق لا خلاف عليه. فنحن نتعامل مع بنود هامشية في ميزانية هامشية. بلجيكا لديها ميزانية أكبر من ذلك. لو أن الاتحاد الأوروبي كان شركة، فإن أي مسألة تُعادل هذا الوزن لن يتم التعامل معها على مستوى مجلس الإدارة، أو حتى من قِبل الإدارة العُليا. هذا هو سبب وجود اللجان الفنية أصلا.
تالياً في أسفل السلسلة يوجد وزراء المالية الأوروبيون. كانوا في الأسبوع الماضي يناقشون ما إذا كانت الميزانية الفرنسية والميزانية الإيطالية لعام 2015 غير مناسبة بنحو بضع نقاط عشرية من الناتج المحلي الإجمالي. المبالغ المعنية هنا أكبر قليلاً، لكن سيكون من الصعب عليك الكشف عن أي من هذا على شاشة رادار الاقتصاد الكلي.
بعد وزراء المالية تأتي المفوضية الأوروبية، التي وضعت أخيرا خطة استثمارية بقيمة 300 مليار يورو، لكنها إلى حد ما تفتقر إلى التفاصيل. وهي تضيف ما يصل إلى 0.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي على مدى ثلاثة أعوام. التأثير الحقيقي سيكون أقل من ذلك بكثير، بالطبع، لكن على الأقل هناك من يدّعي الحديث عن أرقام ذات صلة هنا. إذا كنت رئيساً تنفيذياً، فإن ما يُعادل مثل هذا البرنامج من المحتمل ألا يُبعدك عن ملعب الجولف. لأنك ستقوم بتفويضه إلى كبير الإداريين الماليين في شركتك، ولو كان لمجرد تجنّب الكثير من التفاصيل الفنية غير السارة.
وأخيراً، البنك المركزي الأوروبي – لا يوجد سياسيون هنا، فقط فنيون تم تعيينهم. وفي حين أن الجميع يناقش ملايين أو مليارات اليورو، إلا أن مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي يدرس ما إذا كان ينبغي شراء ما قيمته نصف تريليون يورو، أو تريليون يورو، أو تريليوني يورو من السندات السيادية. بالطبع، برامج التسهيل الكمي ليست فريدة من نوعها بالنسبة لمنطقة اليورو؛ لكن الفرق هو أنه في أوروبا، البنك المركزي الأوروبي هو اللاعب الوحيد الذي يتعامل مع مبالغ ذات صلة بالاقتصاد الكلي.
لو كنت رئيساً تنفيذياً في إحدى الشركات، فإن برنامجا بمثل هذا الحجم بالتأكيد سيجذب انتباهك. وستعلن على الفور أنه، كما يقول الألمان، Chefsache، أي قضية بمثل هذه الأهمية الكبيرة الرئيس وحده من يستطيع التعامل معها.
السبب الرئيسي لكوننا في هذا الموقف المقلوب رأساً على عقب حول السياسة مقابل السلطة الاقتصادية هو ميل الاتحاد الأوروبي نحو الأتمتة القائمة على القواعد. السياسة المالية العامة موضوعة بدون تفكير. إلى جانب قاعدة معاهدة ماستريخت التي تحدد مبلغ العجز الرئيسي المسموح به في المالية العامة لأية دولة في الاتحاد عند “3 في المائة”، هناك أيضاً قواعد إضافية بخصوص العجز الهيكلي، وعلى مستوى مجموع الديون.
غياب حرية التصرف في المالية العامة سمة من سمات هذا النظام، وليس علة. لقد كانت الفكرة هي إخراج السياسة من الاقتصاد. وهذا يفسّر القانون الذي توصلتُ إليه حول الوضع العكسي للسلطة والمال. كلما زادت سلطتك السياسية، فإن نطاق تدخلك في الاقتصاد بشكل مباشر يصبح أقل. هذا هو واحد من مبادئ فلسفة “المرتبة الليبرالية” للاقتصاد الألماني، وهو مبدأ فائق الليبرالية بموجبه ينبغي أن تتدخل الدولة في سياسة الاقتصاد الكلي بأقل قدر ممكن. ومنطقة اليورو سمحت لنفسها بأن ترث هذا النظام.
لكن هذا ليس أسوأ ما في الأمر. الأمر الأكثر سمية في هذا المجال هو الطريقة التي تتفاعل بها طبقات النظام. لنأخذ النقاش عن برنامج التسهيل الكمي. إذا كانت برلين سترفع دعوى قضائية ضد البنك المركزي الأوروبي في محكمة العدل الأوروبية، بالتأكيد ستقوم بتقويض البرنامج. بالطبع، البنك المركزي الأوروبي يعرف ذلك، وقد يقرر تخفيف برنامج التسهيل الكمي تماماً إلى مستوى أقل من الحد الأدنى المؤلم لألمانيا، الذي ليس مرتفعاً جداً. لذلك قد ينتهي بنا الأمر مع برنامج فاشل ويجعل الجميع بائسين على حد سواء.
هذه الملاحظة تعمل على تغيير القانون العكسي الخاص بي بالطريقة التالية: لأن الجميع مُقيّد من حيث ما يمكن القيام به، فإنهم يقضون معظم وقتهم في مضايقة الآخرين. هذا هو السبب في حديث محافظي البنوك المركزية في أوروبا باستمرار عن السياسة المالية والإصلاحات الهيكلية، في حين أن وزراء المالية مهووسون بالسياسة النقدية. قد تستنتج أن الجواب الواضح بالنسبة لهم، سيكون تبادل الوظائف. وقد حاولوا ذلك: ظن وزراء المالية الذين أصبحوا مسؤولين في البنوك المركزية أنهم يفهمون سياسة المالية العامة في أعمق مستوياتها، لكن كل ما فعلوه هو أنهم جعلوا الأمور أسوأ من قبل.
بالتالي، فإن المحزن هو أن القانون العكسي للسياسة والمال عبارة عن تورية. في الواقع، ليس هناك أي شخص يتمتع بأية سلطة، باستثناء السلطة على العرقلة.
