ألغت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم قرار الاتحاد الإبقاء على “حركة المقاومة الإسلامية” “حماس” في لائحة المنظمات الإرهابية، ولكنّها أبقت مؤقتًا على وضع الحركة الحالي لفترة ثلاثة أشهر أو لحين البتّ في الاستئناف.
وقالت المحكمة العامة في الاتحاد الأوروبي إنّ وضع “حماس” على اللائحة عام 2001 لم يعتمد على النظر في تصرفات “حماس” ولا على أسس قانونية، وإنّما على افتراضات تردّدت في وسائل الإعلام وعلى الإنترنت.
واعتبر القيادي في “حماس” صلاح البردويل أنّ قرار محكمة العدل الأوروبية “تصحيح للخطأ الجسيم الذي ارتكبته أوروبا عام ٢٠٠٣ حين ألصقت تهمت الإرهاب بالضحية بدلاً من توجيهها للاحتلال الجاني والمجرم”.
وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إنّ الخطوة تشكل انتصاراً للقضية الفلسطينية. وأضاف: “نشكر المحكمة الأوروبية على هذا القرار الايجابي الذي يجب أن يتبعه قرارات دولية ترفع الظلم عن شعبنا الفلسطيني”.
وفي المقابل، طالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتحاد الاوروبي بإعادة ادراج حركة “حماس” على لائحة المنظمات الإرهابية. وجاء في بيان صادر عن مكتبه: “نحن لسنا راضين بتوضيح الاتحاد الاوروبي أنّ إزالة “حماس” من لائحته للمنظمات الارهابية هي “مسألة فنية”. نتوقع منه إعادة إدراج “حماس” على اللائحة فورًا”.
في المقابل، أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي “ما زال يعتبر حماس منظمة إرهابية” وينوي الطعن في قرار شطبها من لائحته السوداء أمام محكمة العدل.
وقالت المفوضية في بيان إن هذا الشطب “قرار قانوني وليس قراراً سياسياً تتخذه حكومات الاتحاد الأوروبي” الذي “سيتخذ في الوقت المناسب الخطوات التصحيحية المناسبة، بما في ذلك احتمال الطعن”.
وشددت على “أن القرار القانوني يستند بوضوح إلى مسائل إجرائية ولا يتضمن أي تقييم من قبل المحكمة للحجج الجوهرية لتصنيف حماس كمنظمة إرهابية”.
وذكرت بأن المحكمة أمرت بالإبقاء مؤقتاً على تجميد أرصدة حماس في الاتحاد الأوروبي، مضيفة أنه “في حالة التقدم بطعن” سيكون أمام الاتحاد الأوروبي مهلة شهرين للاستئناف، وهذه “التدابير العقابية ستبقى قائمة” حتى صدور قرار المحكمة.