أكد وزير المال علي حسن خليل ان لا امكانية لتعزيز هيبة الدولة ومكانتها من دون قضاء عادل وقوي لا يتلطى بأي غطاء سياسي، معتبرًا ان تعزيز الإستثمار يتم بتعزيز الثقة بالقضاء وبدوره.
حسن خليل، وبعد لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى اعتبر ان اي خطوة جدية من قبل الوزارات اذا ما استُكملت من قبل القضاء تمنعنا من وضع الدولة على السكة الصحيحة.
وشدد على ضرورة محاسبة كل مُخالف وإعادة الإنتظام الى الأدارة العامة لإعادة ثقة المواطن بعمل هذه الادارة والغاء كل ما تكرس عرفا على انه حق للموظفين على حساب خزينة الدولة.
كما اعلن انه سيقوم بادعاء بصفته الشخصية ليتم تحصيل حقوق الدولة والمواطنين، على ان يستكمل هذا الامر لتحقيق ما يراد من هذه الخطوة.
وكشف حسن خليل انه سلم المدعي العام المالي 7 ملفات ل7 قرى لبنانية جديدة فيها سرقة لمشاعات الدولة، مشيرا الى وجود عشرات الملايين من الأمتار هي مدار بحث لإضافتها الى الملف في الأيام المقبلة.
وقال: “إرادتنا ومسؤوليتنا تحتم علينا المتابعة الى آخر لحظة حتى استعادة كل مشاع سُرق من الدولة ولن يقف الأمر عند أي أحد”.
واذ لفت الى حصول بعض الضغوطات السياسية على الوزارة، أكد خليل ان لا تغطية لأحد في هذا المجال اذ ان الاعراف التي كانت سائدة باعتماد الرشوة لتمرير المعاملات قد ألغيت، كاشفا انه سيتم فتح ملفات تتصل بواردات الدولة قريبا.