شدد وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم على «أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشكل حوالي 97 في المئة من الشركات اللبنانية، مؤكداً أن «الجهود المشتركة ستسهم بشكل كبير في تطوير هذا القطاع الواعد وسوف تدفع لبنان ليصبح مركزاً ومقصداً لرواد الاعمال والمبتكرين»، وذلك خلال إطلاق دراسة» الإستراتيجية اللبنانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: خريطة طريق نحو العام 2020 «في حفل أقيم، امس، في السرايا الكبيرة.
شقير: لجنة مشتركة
اعتبر رئيس اتحاد غرف التجارة محمد شقير ان المشروع اتى في الوقت المناسب للتنسيق بين الجهود، وتحديد الاولويات، وبلورة وطأة الاجراءات التحفيزية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكد اعتماد اجراءات مرنة، تتطور وفق المعطيات. منوهاً «بالاجراءات الحكيمة والسريعة التي اتخذها مصرف لبنان لدعم قطاع الانتاج، والمؤسسات الناشئة والمبدعة»، مقترحاً «إنشاء لجنة مشتركة على اعلى المستويات، بين القطاع العام والقطاع الخاص، لمتابعة شؤون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
موضحاً أن الدراسة صنفت المؤسسات كما يأتي: ألمؤسسة المكروية تضم اقل من 10 أجراء، ولا يفوق رقم مبيعاتها 500 مليون ليرة، وهي تشكل 55 في المئة من السوق اللبنانية، المؤسسة الصغيرة تضم 10 الى 49 أجيراً، ولا يفوق رقم مبيعاتها 5 مليارات ل.ل.؛ وهي تشكل 34 في المئة من السوق اللبنانية، المؤسسة المتوسطة تضم من 50 الى 99 أجيراً، ولا يفوق رقم مبيعاتها 25 مليار ليرة، وهي تشكل ما بين 4 و6 في المئة من السوق اللبنانية.
وقال شقير: «ينطبق التصنيف في الدراسة على معايير الاتحاد الاوروبي، وقد راعت الدراسة تباين الإنتاجية بين المؤسسات المكروية والصغيرة والمتوسطة»، مشدداً على «تشجيع التصريح عن المؤسسات المكروية، لأنه من كل 5 مؤسسات ناشئة تستمر واحدة بعد 5 سنوات، وهذا يؤكد ضعف المؤسسات المكروية الناشئة، وعدم قدرتها على القيام بموجباتها الضريبية والاجتماعية. وبالتالي ينبغي تسوية وضع المؤسسات غير المعلنة كي تستفيد من الاجراءات المخصصة لها، وكي يحقق المشروع النجاح المرتقب».
راندا: الحاجة الى 23 ألف وظيفة
ثم تحدث لوقا راندا بالنيابة عن برنامج الامم المتحدة، حول «حاجة لبنان الى جهود متناسقة لدعم قطاع الاعمال وتحديد المعوقات فيه». معتبراً أن 93 الى 95 في المئة من هذه الشركات توظف مئات الآلاف وتؤمن خلق فرص عمل لعدد كبير من اللبنانيين، ووفقاً لدراسات البنك الدولي وغيره فإن الاقتصاد اللبناني شهد نمواً مقبولا من 1998 الى 2009 ، وأن لبنان اليوم بحاجة الى 23 الف وظيفة لتوظيف متخرجي الجامعات»، مشيراً الى ان «نسبة البطالة في لبنان هي 9 في المئة منها 24 في المئة عند الشباب».
حكيم: فرص العمل ضئيلة
وأشار حكيم في كلمته الى ان «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل عنصراً مهماً ورئيسياً في أي اقتصاد وهي الحافز الأساسي نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة وخلق فرص العمل».
وبعدما تناول حكيم الضغوطات السياسية والأمنية والاجتماعية، قائلا «ألقت الأزمة السورية وتداعياتها بثقلها على النشاط الاقتصادي مما أدى إلى تراجع في نسب النمو وارتفاع في معدلات البطالة والفقر». تابع: «لقد أصبحت فرص العمل ضئيلة في لبنان إلى جانب عدم وجود شواغر تتناسب مع طموحات الشباب الباحثين عن عمل. وبالتالي، يكون من شأن خلق وتعزيز وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الحدّ من هجرة اللبنانيين الى الخارج، كما وتلبية طموحات الشباب ومساعدتهم على بناء مستقبل في بلدهم».
وأخيراً عدَّد حكيم المبادرات المساهمة في دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال القطاعين العام والخاص. وبالتالي، يكون من شأن تخطي التحديات أن يؤدي إلى نمو وازدهار اقتصاد لبنان بما فيه من تحقيق رخاء للمواطنين. ولا يمكن ذلك إلا من خلال تبني إستراتيجية شاملة لبناء القدرة التنافسية لهذه الشركات وجني ثمراتها الاقتصادية.
الحضور
حضر الحفل الوزراء السابقون موريس صحناوي، نقولا نحاس، جهاد ازعور، ممثل وزير العمل سجعان قزي موسى فغالي، سمير نعيمة ممثلا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، نائب حاكم مصرف لبنان سعد العنداري رئيس مؤسسة ايدال نبيل عيتاني، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل، رئيس مؤسسة كفالات خاطر أبو حبيب، المدير الإقليمي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي لوقا راندا ومدراء عامون وحشد من رجال الاعمال.
