ذكرت صحيفة “النهار” ان اجتماع لجنة خلية الازمة الوزارية لم يسده الانسجام اذ استبقه الوزير علي حسن خليل بالدعوة الى “خطوات جدية لإطلاق العسكريين المخطوفين وبت موضوع مرجعية التفاوض وآليته”. كما سبقت الاجتماع انتقادات وجهت الى وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي رد عليها في بيان لمكتبه الاعلامي . وفي معلومات عن اجتماع الخلية أن التقويم العام للملف خلص الى الاقتناع بأن المفاوضات لا تزال في المربع الاول نظرا الى عدم جدية الجهات الخاطفة سواء في التفاوض أو في المقايضة، فيما تعمل الحكومة على استنباط قنوات جديدة للعمل على رغم ان المحاولات على هذا الصعيد تصطدم بتباين المواقف بين الجهتين الخاطفتين “النصرة” و”داعش”. لكن اللواء ابرهيم المكلف متابعة التفاوض استطاع في الساعات الـ24 الاخيرة إحداث اختراق في الجمود تمثل في إحياء التفاوض مجددا من غير أن يعني ذلك التوصل الى حلول أو أن الامور تسير الى نهاية سعيدة.
وعلى صعيد متصل، أفادت المعلومات التي حصلت عليها صحيفة “اللواء” من مصادر متطابقة قبل الجلسة وبعدها فتتلخص بالآتي:
1- التمسك بأن الخلية هي الآلية الرسمية الأمنية التي ليس بمقدور الدولة الاستغناء عنها، وبالتالي، فالخلية رغم التباينات داخلها ليست هي المسؤولة عن تعثر إطلاق آليات محكمة للتفاوض لأسباب متعددة، منها: انسحاب الوسيط القطري وعدم التزام المجموعات الخاطفة بأي تعهد تقطعه، أو أي عهد تعلن التقيّد به.
2- اعتبار المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم المسؤول المباشر عن الاتصالات مع الخاطفين، عبر وسطاء أو من دون وسطاء، فضلاً عن اشرافه على الفريق الأمني الذي يتابع هذه القضية.
3- أعادت الخلية على مسامع القادة الأمنيين المشاركين انه على الرغم من سرية التحركات، فلا بدّ من التنسيق بين الأجهزة التي تعود مرجعيتها جميعاً إلى الدولة اللبنانية، ممثلة برئيس الحكومة ووزير الداخلية.
4- قيمت الخلية الوساطة التي عرضتها هيئة العلماء المسلمين وما تعرض له الشيخ حسام الغالي بسبب غياب أو ضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وأن الخلية تقدر المبادرات الرامية للمساهمة في تحرير العسكريين، لكن الانتقال إلى أية خطوة أخرى لبحث التكليف أو عدمه يتطلب أولاً ان تعلن «النصرة» و«داعش» صراحة، أو تبعث بتعهد بوقف قتل العسكريين كشرط ضروري لاطلاق عملية التفاوض من جديد، مع العلم ان ليس هناك من مانع بأن تقوم الهيئة بتحرك يصب في خدمة القضية، وأن مبادرة الهيئة تحظى بتقدير رئيس الحكومة تمام سلام.
5 – والأهم أن الخلية تمكنت من لملمة الوضع، وأعادت مسك الملف بطريقة تنهي ذيول التباينات، بانتظار خطوات من شأنها أن ترغم المسلحين بوقف التلاعب بأعصاب العسكريين واهاليهم.
من جهته، اشار الشيخ وسام المصري لصحيفة “السفير” الى انه تلقى الثلثاء اتصالا أفاده أن “جبهة النصرة” تتجه نحو فقدان الأمل في حصوله على تكليف من الدولة للتفاوض بمسألة العسكريين المخطوفين، وانها ستقوم بنفي تكليفه تدريجياً.
وأضاف: إما أن أحصل على التكليف الرسمي من الدولة في وقت أقصاه ظهر الاربعاء، وإما لن تعود لي أي علاقة بهذا الموضوع، وبالتالي على الجميع أن يتحمل تبعات ما قد يحصل.
وأشار الى ان “النصرة” وعدت أنها “بمجرد تكليفي رسميا قد تفرج عن عسكري أو أكثر كبادرة حسن نية، شرط أن تتسارع المفاوضات وأن تكون الدولة جاهزة لتنفيذ الشروط الأولية المتعلقة بالافراج عن النساء وحماية المدنيين في عرسال وما حولها”.