خفضت وكالة «موديز« تصنيف لبنان الائتماني درجة واحدة من «ب واحد» (B1) إلى «بي اثنين» (B2)، مع نظرة (أو توقعات) مستقبلية سلبية.
وعزت الوكالة قرارها إلى سبب رئيسي يتمثل بما سمّته «ارتفاع المقاييس الرئيسية للدين الحكومي (العام)»، مضافاً إليه سبب آخر مرتبط بـ»الآثار السلبية غير المباشرة الناتجة من تداعيات الأزمة السورية على مالية الدولة والنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي«.
وحذرت من أنها قد تخفض تصنيف لبنان مجدداً إذا ما شهد البلد تدهوراً إضافياً لمقاييس الدين الرئيسية، أو ارتفاع حدة التوتر السياسي الداخلي. كما لوّحت أن تخفيضاً إضافياً أمر ممكن حصوله إذا جرت سحوبات كبيرة ومتواصلة من الودائع المصرفية يكون من شأنها أن تهدد قدرة هذا القطاع الحيوي على تمويل احتياجات الدولة.
وفي ضوء الآفاق السائدة حالياً، تستبعد «موديز» رفع مستوى تصنيف لبنان في المدى المتوسط، لكنها قالت إن من المحتمل أن تحسّن نظرتها المستقبلية مجدداً من «سلبية» إلى «مستقرة» في حال توقفت مؤشرات الدين عن التصاعد وتراجعت تأثيرات الصراع السوري على الوضع السياسي اللبناني.
