هل تتجه روسيا الى الإفلاس مع سقوط الروبل؟

طوني رزق
تمر روسيا في مرحلة حرجة من تاريخها في مواجهة العقوبات الغربية وتدهور أسعار النفط، ولقد انعكس ذلك تدهوراً دراماتيكياً في أسعار الروبل الذي تراجع اكثر من 50 في المئة هذا العام، ومخاوف جدية من انطلاق موجة واسعة من الافلاسات في أوساط الشركات الروسية.
تواجه روسيا تدميراً لاقتصادها بالتزامن مع السقوط الذي يسجله الروبل. وكانت العملة الروسية تراجعت يوم الاثنين بنسبة 12 في المئة لتبلغ نسبة تراجعها 50 في المئة منذ مطلع العام الحالي، وتحت وطأة تدهور أسعار النفط والعقوبات الغربية على روسيا تسجّل نسبة التضخم ارتفاعاً قياسياً.
في موازاة ذلك انطلقت حملة هروب للأموال الى خارج البلاد، وزادت بشكل دراماتيكي احتمالات أن تشهد روسيا موجة واسعة من الافلاسات.

ولجأ البنك المركزي الروسي الى رفع اسعار الفائدة للمرة الخامسة هذا العام، كما أنفق البنك المذكور 90 مليار دولار اميركي في محاولات يائسة للدفاع عن الروبل ولجم ارتفاع الاسعار.

وكان بنك روسيا قد اعلن يوم الاثنين الماضي انّ روسيا قد تغرق في ركود اقتصادي خلال العام 2015 المقبل اذا بقيت اسعار النفط دون مستوى 60 دولاراً للبرميل. ويؤدي تدهور سعر صرف عملة الروبل الى عجز الشركات الروسية والمصارف عن تسديد القروض الدولية. وكان هبوط اسعار النفط قد حرم الحكومة الروسية من جزء كبير من قدرتها على الانفاق.

وتنفق روسيا حالياً تريليونات الروبلات لتعزيز قدراتها العسكرية، وعلى رغم احتفاظها باحتياطي كبير من العملات الاجنبية إلا انها ما زالت تتعرض لضغوط قاسية في الاسواق العالمية. ويتشاءم الشعب الروسي من مستقبل الاقتصاد، ويتوقع ان يؤدي تدهور الاقتصاد الى إسقاط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن كرسي الحكم، اذ يبدو أن ليس بمقدور أحد أن ينقذ روسيا من الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها.

وكان بوتين قد اصدر امراً بخفض الانفاق في الادارات الحكومية بنسبة 5 في المئة، إلا انّ طلبات جديدة لخفض اضافي تبدو قريبة جداً، وباتت كلفة ضمان السندات الحكومية الروسية استحقاق خمسة اعوام قد ارتفعت الى اعلى مستوياتها منذ العام 2009.

ويتوقع ان ترتفع اسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 10 في المئة هذا العام نتيجة تراجع الروبل، ونتيجة المقاطعة الدولية على غالبية المواد الغذائية المستوردة من الدول الغربية. وحتى أسعار الخبز بدأت تسجّل ارتفاعاً، ويتوقع البعض عدم قدرة روسيا على الاستمرار اكثر من ثلاثة اعوام في ظل الصعوبات الراهنة.

السوق اللبنانية

تراجع حجم التداولات في بورصة بيروت الرسمية للاسهم أمس على 266633 سهماً فقط و26514 دولاراً اميركياً. ولم يجر سوى تداول ثلاثة انواع من الاسهم فقط. فقد تراجعت اسهم سوليدير الفئة (ب) بنسبة 0,89 في المئة الى 11,12 دولاراً كما تراجعت اسهم بنك عودة فئة (GDR) بنسبة 0,61 في المئة الى 6,50 دولارات، امّا أسهم سوليدير الفئة (أ) فقد زادت بنسبة 0,35 في المئة الى 11,22 دولاراً.

الاسواق العالمية

واصلت اسعار الذهب والنفط تراجعها أمس في الاسواق الخارجية، وسجّلت أسعار النفط الاميركي WTI انخفاضاً نسبته 2,49 في المئة الى 54,52 دولاراً للبرميل، كما تراجع سعر نفط برنت الخام بنسبة 2,78 في المئة في اوروبا الى 59,36 دولاراً للبرميل. وتراجع الذهب أمس بنسبة 0,64 في المئة الى 1200 دولار للاونصة والفضة بنسبة 1,95 في المئة الى 16,24 دولاراً.

في اسواق الصرف فقد تراجع سعر صرف الروبل أمس بنسبة 8,2 في المئة الى 70,22 للدولار الواحد، الامر الذي دفع بنك روسيا لرفع أسعار الفائدة من 10,5 في المئة الى 17 في المئة دفاعاً عن العملة. وزادت عائدات السندات الروسية لمدة عشر سنوات الى 15 في المئة.

امّا انعكاس تدهور اسعار الروبل فجاء لمصلحة اليورو مع خروج الاموال من روسيا، فزاد بنسبة 0,57 في المئة الى 1,2508 دولار، كما زاد الجنيه الاسترليني بنسبة 0,50 في المئة الى 1,5716 دولار. وارتفع الدولار الاوسترالي بنسبة 0,43 في المئة الى 0,8246 دولار.

وتابع الدولار تراجعه أمس في اسواق الصرف بنسبة 0,63 في المئة الى 0,9595 فرنك سويسري، وبنسبة 0,15 في المئة الى 1,1657 دولار كندي، وبنسبة 1,45 في المئة الى 116,11 يناً.

امّا في بورصات الاسهم ففتحت بورصة وول ستريت الاميركية أمس على هبوط تراوح بين 0,58 في المئة لمؤشر داو جونز و1,04 في المئة لمؤشر ناسداك، وأدى ارتفاع الين الياباني الى هبوط بورصة طوكيو بنسبة 2,01 في المئة وبورصة هونغ كونغ بنسبة 1,55 في المئة.