أعلنت الحكومة المصرية عن تأسيس شركة “أيادي”، برأس مال بلغ نحو 10 مليارات جنيه تساوي 1.4 مليار دولار، كشركة ساهمة مصرية خاصة غير حكومية، تمتلك الحكومة فيها 20%، في حين يساهم القطاع الخاص بنحو 80%، بهدف تحقيق التنمية في المحافظات من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة تساهم في حل أزمة البطالة.
وقال وزير التخطيط المصري، أشرف العربي، خلال المؤتمر الصحافي لإطلاق شركة “أيادي” لتشغيل الشباب، أمس، إن الشركة سيكون لها مقر مؤقت بمقر وزارة الاتصالات، وستدار إدارة اقتصادية مستقلة ومحترفة، تتفق مع كل معايير الحوكمة المتبعة في الشركة، بحيث يتم الفصل بيم ملكية هيكل المساهمين وبين الإدارة، وسيكون لها نحو 27 فرعاً لشركة “أيادي” بجميع المحافظات المصرية.
وأوضح أن الشركة ستكون بمثابة حاضنات لمشروعات الشباب في مصر، لتوفير فرص عمل للشباب لمواجهة معدل البطالة الذي تجاوز13% خلال الفترة الحالية، ووصلت إلى 30% بين الشباب و50% بين الإناث، وسيشارك فيها العديد من الجهات كبنك الاستثمار القومي وبنك الاستثمار العربي بنك فيصل الإسلامي، وهيئة الأوقاف الإسلامية، وشركة البريد للاستثمار، وصندوق تحيا مصر، والصندوق الاجتماعي للتنمية ومؤسسة مصر الخير.
وأضاف أن الشركة سيساهم فيها اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، وجميع ممثلي القطاع الخاص في هذه الشركة، وجمعية شباب الأعمال، والعديد من شركات القطاع الخاص كشركة القاهرة للاستثمارات السياحية والعقارية.
وأشار إلى أن الشركة ستتولى تدريب الشباب واستكمال دراستهم الفنية لمشروعاتهم، حيث ستوفر الشركة تمويل تلك المشاريع في شكل مساهمات مباشرة في مشروعاتهم بشكل مباشر، وكذلك خلق فرص للتصدير منتجات تلك المشروعات.
وأوضح أن الشركة ستطرح مشروعات في كافة القطاعات من السياحة والنقل والاتصالات والزراعة، وجميع القطاعات التي يمكنها تحقيق تنمية حقيقية في المحافظات المختلفة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة “أيادي”، المهندس عصام رجب، إن خطة تأسيس الشركة تتضمن تحويلها لكيان استثماري عملاق على مرحلتين، الأولى منها ستبدأ بطرح مشروعات تكرارية في جميع المحافظات قادرة على جذب الاستثمارات من ناحية وتوفير فرص العمل من ناحية أخرى، وفقا لتأسيس الشركة الأم.
وأوضح أن المرحلة الثانية والتي ستبدأ بعد عام من تأسيس شركة “أيادي” الأم، تتضمن إنشاء شركات تابعة لكل قطاع تقدم مشروعاتها للشركة الأم، بالإضافة إلى الشركات التي تم إنشاؤها في 27 محافظة تابعة للشركة الأم، مشيرا إلى أنه سيتم البدء بمشروعات تكرارية قادرة على امتصاص نسب التوظيف في البداية.
وقال إن حصة مساهمة “أيادي”، في أي مشروع لن تتعدى 40% من إجمالي استثمارات المشروع، إلى جانب أن مساهمتها في أي مشروع لن تتعدي 10% من إجمالي رأس مال الشركة الأم.
وأضاف أنه تم تغطية جزء كبير من رأس مال الشركة البالغ نحو 10 مليارات جنيه، عبر الاكتتابات التي طرحتها الشركة خلال الفترة الماضية، وإنها ستكون شركة مساهمة مصرية خاصة تستهدف مشروعات خدمية وإنتاجية في كافة محافظات مصر، مشيرا إلى أنها ستستهدف التخارج من تلك المشروعات خلال 3 إلى 5 سنوات بهدف دعم مشروعات أخرى، إلى جانب استهداف طرح مساهمات تلك المشروعات بالبورصة عقب تكوين كيانات استثمارية.