شدد مصدر أمني متابع من كثب لقضية العسكريين المختطفين على أنّ “كل شيء يُطرح من هنا أو هناك خارج إطار القنوات الرسمية للتفاوض لم يعد مطروحاً بعد اليوم”، واعلن لـ”المستقبل”: “لقد وضعت الحكومة ممثلةً بخلية الأزمة جملة ثوابت حول كيفية التعاطي مع قضية العسكريين وفي مقدّمها أنّ أحداً لا يمكنه التفاوض باسم الحكومة سوى الشخصية الأمنية المكلفة رسمياً من قبلها بإجراء المفاوضات”، مع التذكير في هذا المجال بأنّ وزير الداخلية كان واضحاً في قوله على هامش اجتماع الخلية إنّ “المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم هو رئيس المجموعة الأمنية المعنيّة بعملية التفاوض باتفاق الجميع”.
وأشار المصدر الأمني إلى أن اتباع نهج “السرّية والجدّية” هو في طليعة الثوابت الرئيسة في هذا الملف “إذ لم يعد جائزاً ترك الأمور متفلّتة بهذا الشكل الذي حصل في الآونة الأخيرة وما شهدناه من تسريبات وتلفيقات أضرّت بمسار التفاوض وأضعفت الموقف اللبناني الرسمي في هذه العملية”، وأردف موضحاً: “يجب أن نعزز هامش المناورة لدينا لكي نتمكن من الوصول بهذا الملف إلى خواتيمه الإيجابية المرجوّة، ولم يعد مقبولاً أن نقوم بالتفاوض تحت نار الخاطفين وشروطهم وضغطهم بينما نحن مكشوفون أمامهم، فأحياناً يقوم البعض بتسريب معلومة معيّنة لا تعجب الجهات الخاطفة التي تبادر على الفور إلى الضغط على الأهالي لتحريك الشارع ما يدفع الدولة اللبنانية إلى التراجع تحت وطأة الإحساس بالمسؤولية إزاء الأهالي”. مضيفاً: ليس بهذه الطريقة تدار المفاوضات، يجب ألا نسمح للخاطفين بتغيير قواعد عملنا ولا يجوز التهاون أو التراخي في اتباع نهج السرّية التامة بالمفاوضات”، وأردف: “يوجد مفاوض وحيد عن الحكومة اللبنانية ووسيط وحيد يتولى نقل الرسائل بين المفاوض الرسمي عن الحكومة وبين خاطفي العسكريين، وكل هذه العملية يجب أن تتم بتكتّم شديد بحيث لا يُكشف منها أي تفصيل للعلن إلا بعد تحقيق النتائج المتوخاة”، مع التشديد في هذا السياق على أنّ “المفاوض الأمني يتولى بنفسه عملية التفاوض بكامل تفاصيلها من دون أن يكشف عن المراحل التي بلغتها المفاوضات أمام أي طرف أو جهة، على أن يعود، عند وصوله إلى مرحلة معينة من التفاوض يرى معها الحاجة إلى اتخاذ قرار سياسي محدد يساعده على إنجاز المهمة، إلى خلية الأزمة المعنية باتخاذ مثل هذا القرار”.
وآثر المصدر التزام مبدأ التكتم حيال هوية الوسيط بين المفاوض اللبناني والجهتين الخاطفتين مكتفياً بالقول: “كان الموفد القطري أحمد الخطيب هو الوسيط، أما بعد انسحابه فلم يتم الإعلان رسمياً حتى الساعة عن اسم الوسيط الجديد الذي سيخلفه في هذه المهمة”.