أفادت مصادر في “هيئة العلماء المسلمين” لـ ”اللواء” أن المشكلة في ملف العسكريين المخطوفين ليست عند الهيئة، بل عند الدولة اللبنانية التي لم تحسم خيارها بعد بسبب التجاذب بين أعضاء خلية الأزمة، بحيث يصل النقاش في بعض الأحيان الى حدود حساسة يخشى كل عضو فيها من تهمة التخوين أو التفريط بهيبة الدولة أو التضحية بحياة العسكريين الأسرى.
وأضافت أن ما يزيد الأمور تعقيداً هو التخبط الذي يعانيه الخاطفون فيما بينهم، إن لجهة وحدة المرجعية أو فرض الشروط أو سبل المفاوضات.
ولا تخفي هذه المصادر أنها لمست تخبطاً في الجانب الرسمي لا يقل عن التخبط في الجانب الآخر، حيث تتداخل التعقيدات السياسية والأمنية، وإن كانت هذه الأخيرة لا تظهر بشكل علني، لكن لا يمكن القول انها غير موجودة.
وإذ أكدت المصادر صحة الحديث عن أن الدولة غير مستعدة للالتزام بأي وساطة مع الخاطفين قبل أن يتأكد لها بشكل جازم التزام الخاطفين بوقف التهديد بقتل العسكريين، اشارت إلى ان تكليف جبهة “النصرة” للشيخ وسام المصري بالتوسط لاطلاق العسكريين غير مؤكد، وربما يكون من جهة لا علاقة لها بالملف بغرض العرقلة ليس إلا، لا سيما وأن هناك “قطبة مخفية” عن وجود اكثر من قرار داخلي وخارجي لا يجعل بورصة مقاربة هذا الملف ترسو على شيء مستقر.
تجدر الإشارة إلى أن المصري أوضح للمتصلين به أن لا جدية في التعاطي معه، متوقعاً عدم حصوله على تكليف رسمي من الحكومة، لا سيما بعد تراجع “النصرة” أو جهات فيها، معلناً انه أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانسحاب.