أكد مصدر وزاري لـ “اللواء” أن مسألة استمرار احتجار العسكريين الـ25 لدى “داعش” و”النصرة” في جرود عرسال لن تكون مطروحة على مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، طالما أن هذه المسألة ماتزال في يد خلية الأزمة، وفي يد الرئيس سلام الذي يرأس هذه الخلية، وسبق للحكومة أن أعطته تكليفاً رسمياً في إدارة هذا الملف.
وأوضح المصدر أن المجلس لم يسبق له أن ناقش الملف بكل تفاصيله في أي جلسة من جلساته، انطلاقاً من التكليف المعطى للرئيس سلام، من دون أن يستبعد إمكانية مناقشة الوضع في خلية الأزمة وكيفية إدارتها لهذا الملف، في حال أراد أحد الوزراء طرح الموضوع، لكنه لفت في هذا السياق، أن ملاحظات الرئيس بري على الخلية سبق أن ناقشتها الخلية نفسها في اجتماعها، حيث عرض وزير المال علي حسن خليل وجهة نظر رئيس المجلس والتي تتلخص بأن “يعطى الخبز للخباز”، بمعنى ترك هذا الملف للجهات الأمنية من دون تدخل السياسيين.
ويبدو أن هذه الملاحظة، سبق أن اتفقت عليها قيادات 8 آذار التي تطالب بإلغاء خلية الأزمة وتشكيل خلية أزمة جديدة أمنية – عسكرية مشتركة وإعطائها كافة الصلاحيات وتفويضها تفويضاً كاملاً للتحرك وفق ما تراه مناسباً لتحرير العسكريين.
وبطبيعة الحال، فإن هذه المطالبة ستكون موضع خلاف في مجلس الوزراء، في حال طرحها، وهو ما تستبعده المصادر الوزارية، لئلا يؤدي ذلك الى تفجير أزمة جديدة في وجه الحكومة التي تعتمد التوافق أساساً لإدارة الأمور الجوهرية في البلاد، بما في ذلك ملف العسكريين، رغم توقف المفاوضات أو عودتها الى نقطة الصفر، في انتظار الحصول على تعهد خطي من قبل الجهات الخاطفة بالامتناع عن قتل العسكريين وهو الشرط الذي وضعته خلية الأزمة لاستئناف المفاوضات مع الخاطفين.