موريس متى
سلسلة من الاستحقاقات تنتظر مجلس الوزراء مطلع السنة المقبلة، وخصوصاً في ما يتعلق بعدد من التعيينات الادارية في مؤسسات الدولة، والتي قد يتطلب أمرها توافقاً سياسياً غير مؤمن حتى الساعة.
في مطلع آذار 2015، تنتهي ولاية رئيس واعضاء “لجنة الرقابة على المصارف”. وفي هذا السياق، علمت “النهار” ان اعضاء اللجنة الحاليين وهم: كامل عازار، أمين عواد، منير ليان، وأحمد صفا بالاضافة الى رئيس اللجنة أسامة مكداشي، يسعون الى تأمين إعادة تعيينهم من مجلس الوزراء مطلع 2015، في الوقت الذي بدأت تظهر في الأفق بعض الأسماء الجديدة، وهي معروفة في الوسط الاقتصادي والمالي، والتي تطمح الى الانضمام لعضوية هذه اللجنة.
في هذا السياق، علمت “النهار” أن الأسابيع الاولى من السنة المقبلة ستشهد لقاءات واجتماعات ماراتونية موسعة، ستجمع المسؤولين عن القطاع المصرفي في مصرف لبنان وجمعية المصارف وبعض الفعاليات المالية والاقتصادية والسياسية للخروج بلائحة أسماء توافق عليها كل الجهات المعنية بالملف. وبعد هذه الخطوة، من المنتظر أن ينتقل النقاش الى داخل مجلس الوزراء لبّت عملية التعيين.
وفي حال وقع فراغ في إدارة هذا الجهاز الرقابي على أعمال المصارف في لبنان، وذلك نتيجة الخلافات السياسية داخل مجلس الوزراء، يمكن حينها لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة اللجوء الى خطوة تعيين مديرين اثنين من المصرف المركزي لتولّي مهمات اللجنة، إستناداً الى إجتهاد سابق تبنّاه الراحل إدمون نعيم في نهاية الثمانينات والذي كان عينه الرئيس أمين الجميل حاكماً لمصرف لبنان المركزي عام 1985.
ومع العلم بأن المادة 8 من قانون النقد والتسليف والتي نصت أسس تأليف لجنة الرقابة على المصارف ومهماتها وأدوارها، والتي تمّ تعليلها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 5/8/1967، خلال عهد رئيس الجمهورية الراحل شارل حلو والرئيس الشهيد رشيد كرامي، تمنع إستمرار اللجنة في تأدية مهماتها بعد انتهاء ولايتها. وبالتالي لا يمكن في هذه الحالة مراعاة أي حالات شغور أو فراغ كما يحصل عادة في الإدارات والمؤسسات العامّة، اذ تسند مهمات تصريف الاعمال للمدير العام أو مجلس الإدارة مجتمعاً لحين تعيين البدلاء.
وأيضاً اليوم، بالإضافة الى الخلافات السياسية التي قد تمنع إتمام عملية تعيين أعضاء جدد للجنة الرقابة على المصارف، تضاف مشكلة الفراغ الرئاسي. فاستناداً الى بعض القانونيين، بعد عملية التعيين التي تتم في مجلس الوزراء، تكون اللجنة الجديدة ملزمة أداء القسم أمام رئيس الجمهورية كشرط لبدء مهماتها قانونياً، وهنا قد نقع أيضاً في مشاكل قانونية في مرحلة ما بعد التعيين في حال استمرار الفراغ بسد الرئاسة.
وللتذكير، من مؤسسي لجنة الرقابة على المصارف رئيس الحكومة السابق سليم الحص وكان أول رئيس لها خلال الفترة الممتدة من العام 1967 وحتى العام 1973. وتكمن أهمية هذه المؤسسة بكونها تساهم في المحافظة على سلامة الوضع المصرفي في لبنان عبر مراقبة نشاطات وأعمال المصارف اللبنانية والعاملة في لبنان. ويعتبر العديد من المراقبين الماليين والاقتصاديين أن لبنان قد تجاوز بسلام العديد من الازمات المالية وآخرها الازمة العالمية التي إندلعت في عام 2008 بفضل عائد الى حد بعيد لوجود لجنة الرقابة على المصارف. مع الاشارة الى أن لجنة الرقابة الحالية قد تم تعيينها بموجب المرسوم رقم 3544 الصادر تاريخ 11 آذار 2010 ولولاية تستمر 5 سنوات.