خفضت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني تصنيف ديون لبنان بالعملات الأجنبية إلى B2 من B1 وتصنيف الديون بالليرة اللبنانية إلى Ba2 من Ba1 مع نظرة مستقبلية سلبية، عازية السبب إلى زيادة في مقاييس الدَّين الحكومي وتداعيات الأزمة السورية على المالية العامة في لبنان والنمو الاقتصادي للبلاد واستقرارها السياسي.
وفي تعليق للخبير الإقتصادي غازي وزني على خفض موديز لديون لبنان قال: إن هذا الخفض سبق وأن حذّرنا منه ومن المتوقع أن ينسحب خفض تصنيف ديون لبنان الى خفض لتصنيف عدد من المصارف الكبرى التي تقدّم القسم الأكبر من سلف للدولة اللبنانية والمالك الأكبر لسندات الخزينة، غير أن الخفض المرتقب للمصارف لن يغيّر بواقعها شيء إذ أنها تتمتع بدرجة عالية من الأمان نتيجة ارتفاع الودائع لديها بشكل كبير.
وتوقعت موديز في بيان صدر أمس الأول أن يبلغ مستوى الدَّين العام في لبنان عام 2015 نحو 140 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثالث أعلى مستوى من بين البلدان التي تصنفها الوكالة.
وأشارت إلى أن الدَّين العام اللبناني زاد كل سنة منذ 2011 حين كان يساوي 123 في المئة من الناتج.
ولفتت إلى أن مقاييس أخرى للدَّين تدل إلى تزايد الأعباء، وأهم هذه المقاييس الحاجات التمويلية وخدمة الدَّين كنسبة من العائدات الحكومية.
وورد في البيان: أن لبنان تمكن سابقاً من التعامل مع مستويات أعلى من الدَّين، فنسبة الأخير إلى الناتج بلغت 175 في المئة عام 2006، لكن الأزمة السياسية المحلية تشكل تحدياً لتماسك المالية العامة، مشيراً إلى الفراغ الرئاسي وتمديد البرلمان ولايته مرتين باعتبار الأمرين معبّرين عن «تحديات دستورية»، ومنبهاً من احتمال تفاقم التداعيات السياسية للأزمة السورية.