ريتا شرارة
قبل اسبوعين من بدء العمل بقانون الايجار النافذ، مبدئيا، قررت لجنة الادارة والعدل ان تكثف عملها في محاولة لايجاد حل للمعضلة القانونية التي ترافق تطبيق القانون الصادر في ملحق العدد 27 من الجريدة الرسمية في 26 حزيران 2014.
فحضر نواب اعضاء فيها، من المشارب السياسية المختلفة، يناقشون الوضع الراهن للقانون. وانقسمت آراؤهم بين من يعتبر ان القانون مكتمل المواصفات القانونية ويجب تطبيقه، من دون تأخير، بناء لقرار هيئة التشريع والاستشارات الذي لم يشك في دستوريته، ومن يرى استحالة تطبيق قانون مجتزأ، بناء لقرار مجلس شورى الدولة الذي طعن في مادتين فيه مما يوجب اعادته الى الهيئة العامة للمجلس لتبت امره. ووصل الانقسام النيابي الى دور الهيئة العامة، حتى، ازاء القانون: فمنهم من شكك في ان يكون من واجب المجلس بت نهائية القانون وتوضيح النتائج المترتبة على قرار المجلس الدستوري، في وقت شدد نواب آخرون على واجب الهيئة العامة في اصدار القوانين وتعديلها وحتى تعليقها وذلك ردا على اقتراح قانون معجل مكرر للنائبين الوليد سكرية وقاسم هاشم طالبا فيه، بمادة وحيدة، بـ«تعليق العمل بقانون الايجار الصادر في 8/5/2014» على ان «يعاد العمل بالقانون الاستثنائي رقم 160/92 حتى يعاد اصدار قانون للايجار». فاعتبر النواب هنا ان هذا الاقتراح هو الابعد مدى لان ليس للجنة ان تقرر وقف العمل بقانون ما، واضعين على القضاء مسؤولية تحديد مدى قانونية تنفيذ قانون الايجار. وهذا ما اثار حفيظة آخرين على اساس ان اي قرار قضائي في مصير هذا القانون من شأنه ان «يبهدله بسبب الانقسام في شأنه»، يقول نواب لـ»المستقبل».
وبنتيجة البحث، اتفق هؤلاء على مبدأين: الاول ضرورة ترميم القانون في المادتين المطعون بهما وتفادي المشكلات الاجتماعية الناجمة عنه. فعلى اللجنة والنواب مسؤولية عدم ترك الامور في حال ضياع بين اخذ من هنا ورد من هناك والتأكيد على الحقوق الخاصة بالمالك والمستأجر على السواء، والثاني البحث في نص قانوني بديل للمواد التي ابطلها المجلس الدستوري ومحاولة التوفيق بين الاقتراحات، على مقدار الامكان، لبلوغ الحد الاقصى من العدالة وتفعيل الايجار التملكي مواكبة للتعديلات المقترحة.
لذا، وضعت لجنة الادارة والعدل الاسس لمنهجية عملها في الايام والاسابيع المقبلة، على ان تتعاون لاحقا مع لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات برئاسة النائب سمير الجسر للاسراع في انجاز قانون الايجار التملكي. وهي وجهت دعوة الى اجتماع ثان الاثنين المقبل، وفي جدول اعمالها الاقتراحات الاربعة، في وقت لم يتغير في المعطيات المذكورة اعلاه شيء. ويوضّح نواب لـ»المستقبل» ان عدد هذه الاقتراحات سيرتفع الاثنين الى خمسة بعدما انهى الجسر وضع الصيغة القانونية الخاصة به.
وفي خضم البحث في قانون الايجار، كان النواب توقفوا عند الزيادة المفترضة على بدلات الايجار. ولفتوا «المستقبل» الى اقتراح كان تقدم به رئيس اللجنة النائب روبير غانم مع النائب ياسين جابر في الجلسة الاخيرة للهيئة العامة للمجلس وفيه يطلبان اعتبار ان تكون هذه الزيادة 17 في المئة، «لا 50 في المئة ولا حتى 12 في المئة». وهنا، اوضح غانم لـ»المستقبل» ان هذا الرقم «ليس رأينا القاطع انما بمثابة توصية لنقطع الخلاف من دابره». وعن تطبيق القانون في 28 كانون الاول الجاري، يعطي رأيه «الشخصي: ان القانون موجود ومطعون في بعض مواده. وهذا الطعن لا يبطل القانون بطلانا مطلقا لان المجلس الدستوري لم يقل ان القانون غير دستوري بكامله، انما حدد بان مادتين فيه هما اللتان تخالفان الدستور». فلفتته «المستقبل» الى ان التعويض المالي قد يكون العائق الاكبر في وجه تحرير عقود الايجار القديمة، رأى ان الدولة «تتحمل المسؤولية الكبرى في هذا الصدد. بما ان هناك مبالغ طائلة تصرف من هنا وهناك على المازوت او الكهرباء، فربما تخصص مساعدات لذوي الدخل المحدود فتعالج مساكنهم».