قدم الفلسطينيون الاربعاء الى مجلس الامن الدولي مشروع قرار ينص على التوصل الى اتفاق سلام مع اسرائيل في غضون عام، غير أنّهم أعلنوا على الفور استعدادهم لتعديله من أجل تفادي فيتو أميركي.
والنص الذي قدمه الاردن، الدولة العربية الوحيدة العضو في المجلس، يؤكد ضرورة التوصل الى سلام شامل وعادل ودائم في مهلة 12 شهرًا بعد المصادقة على القرار.
ويوضح النص أنّ النموذج هو التعايش السلمي بين دولتين مستقلتين وديموقراطيتين ومزدهرتين: اسرائيل ودولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة، على أن تكون القدس عاصمة لدولتين.
ويدعو النص الى انسحاب كامل وعلى مراحل لقوات الامن الاسرائيلية يضع حدًا للاحتلال الذي بدأ عام 1967 في فترة زمنية معقولة لا تتعدى نهاية العام 2017، باعتبار ذلك أحد ثوابت حلّ تفاوضي.
ومن المستبعد أن تقبل الولايات المتحدة بهاتين المهلتين، في وقت تؤكد أنّ أي اتفاق سلام لا يمكن ان ينتج سوى عن مفاوضات مباشرة وليس عن مبادرة أحادية في الامم المتحدة.
لكن السفير الفلسطيني لدى الامم المتحدة رياض منصور صرح أنّ الفلسطينيين لا يغلقون الباب امام مواصلة المفاوضات، بما في ذلك مع الأميركيين إن أحبّوا ذلك من أجل تعديل النص.
وألمح الى أنّه ليس متسرعا لطرحه للتصويت خلافا لما كان مسؤولون فلسطينيون كبار اكدوا الاربعاء في رام الله.
ووافق الفلسطينيون تحت ضغط الاوروبيين ودول عربية وفي طليعتها الاردن على مواصلة التفاوض سعيا للتوصل الى نص توافقي يمكن ان يقره مجلس الامن.
ويعمل الاوروبيون من جانبهم وعلى رأسهم فرنسا منذ اسابيع عدة على نص تسوية يكون مقبولا من الولايات المتحدة.
وأعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاربعاء أنّ واشنطن لن ترى أي مشكلة إذا ما طرح الفلسطينيون قرارًا مدروسًا في الامم المتحدة يمكن أن يعزز الامل في قيام دولة فلسطينية بشرط الا يؤدي النص الى تأجيج التوتر مع اسرائيل.