طلال سلامة
تزداد الأسر السويسرية ثراء عاماً بعد آخر، ما يجعل الأوضاع الاجتماعية مختلفة جذرياً عما هو متوافر للأسر الأوروبية، خصوصاً تلك المقيمة في جنوب الاتحاد الأوروبي. ويمكن استثناء دول غربية غنية أخرى مثل لوكسمبورغ وإمارة موناكو من أوضاع الأسر الأوروبية المتعثرة مالياً.
ويشير خبراء في المصرف المركزي السويسري إلى أن أموال الأسر السويسرية زادت بنسبة 5.2 في المئة خلال العام الحالي، ما يعني أن ثرواتها تصل إلى 3.2 تريليون فرنك سويسري تقريباً. ولا شك في أن أموال الأسر السويسرية زادت وتحديداً في السنوات الأخيرة، لكن عدد المواطنين السويسريين ارتفع أيضاً، ما يعني ضرورة تقسيم هذه الثروات على عدد أكبر من المواطنين. وفي إشارة إلى تحليل زيادة نسبة الثروة المالية لدى كل سويسري، لوجدنا أنها قفزت بنسبة 3.9 في المئة لكل فرد في سويسرا. وتُترجم هذه الزيادة مالياً بنحو 15 ألف فرنك سويسري لكل مواطن. لذا فإن لكل مواطن سويسري سنوياً مبلغ 391 ألف فرنك يديره كما يرغب.
ويعزو محللون محليون زيادة ثروات الأسر السويسرية إلى ازدياد ربحية المواطن السويسري باندماجه في شكل مستمر في عمليات شراء الأسهم والسندات وبيعها من طريق المصارف أو مشغلي البورصات مباشرة أو غير مباشرة. وتسجل العقارات السويسرية زيادة في الأسعار، ويجب لدى الحديث عن ثروة الفرد أو الأسرة احتساب الثروة العقارية الشخصية التي لا علاقة لها بالدخل السنوي.
لا شك في أن الأسواق المالية ساعدت السويسريين كثيراً في تعزيز قوتهم وسيولتهم، إذ إن الأرباح التي حققوها هذه السنة زادت 105 بلايين فرنك سويسري. وهذا يعني أن أرباح السويسريين الناجمة من نشاطاتهم في الأسواق المالية المحلية، تصل إلى 2.2 تريليون فرنك تقريباً. وفضلاً عن الأرباح التي حققوها في مجال التداول بالأسهم برزت ظاهرة جديدة هذه السنة، تتمثل في الاستثمار الجماعي داخل برنامج مالي ما، لتحقيق الأرباح ثم تقاسمها وفق ما اتُفق عليه.
اما مشاركة السويسريين في برامج استثمارية مصرفية لا علاقة لها بمسار الأسواق المصرفية المحلية، فهي منوطة ببرامج استثمارية خارجية، ويمكن اعتبارها ناجحة. إذ إن الأرباح الناتجة من الاستثمارات عبر المصارف السويسرية، درّت على السويسريين 706 بلايين فرنك أي بزيادة قيمتها 35 بليوناً مقارنة بالعام الماضي. وتستقطب السندات المصرفية جزءاً مهماً من آلية الأرباح هذه، من دون الاستخفاف بالأسهم على أنواعها.
أما بالنسبة إلى العقارات، فرُصدت زيادة في نسبة القروض العقارية، وبلغت قيمتها هذه السنة 77 بليون فرنك، ما يعني أن قيمة القروض العقارية المتراكمة على الأسر السويسرية تتجاوز 1.8 تريليون فرنك. والجديد في الأمر أن القروض العقارية تتخذ طابعاً جماعياً، وهكذا تتقاسم أكثر من أسرة سويسرية طلب القرض العقاري للعيش معاً في منزل أو فيلا واحدة.