أبقى بنك اليابان المركزي على برنامج التحفيز النقدي الضخم وعرض رؤية أكثر تفاؤلا بشأن الاقتصاد متشبثا بآمال بأن تسهم الجهود المشتركة مع رئيس الوزراء شينزو آبي والرامية لإنعاش الاقتصاد في تشجيع الشركات على زيادة الأجور والاستثمارات.
وبعد أن قرر بنك اليابان قبل 7 أسابيع توسيع برنامجه التحفيزي أبقى البنك المركزي على تعهده بزيادة قاعدته النقدية – أو النقود والودائع بالبنك – بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين (674 مليار دولار) عبر برنامجه الضخم لشراء الأصول.
وشدد محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا على أن اليابان في طريقها للوصول إلى معدل التضخم الذي يستهدفه البنك عند 2% في السنة التي تبدأ في أبريل نيسان 2015 متجاهلا تكهنات بأن يؤثر الانخفاض الكبير في تكاليف النفط سلبا على أسعار المستهلكين ويجبر كورودا على تيسير سياسته مجددا في مطلع العام القادم.
وأضاف “لا تغيير في رؤيتنا بأن اليابان ستشهد وصول معدل التضخم إلى هدفنا بشأن الأسعار في فترة تدور حول السنة المالية 2015.”
من جانبه لم يبد بنك اليابان قلقا من الاضطرابات التي شهدتها السوق في الآونة الأخيرة وضعف ثقة المستهلكين إذ عرض رؤية للاقتصاد أكثر تفاؤلا من الشهر الماضي قائلا إنه سيواصل التعافي بوتيرة محدودة مع انحسار التأثير السلبي الناجم عن زيادة ضريبة المبيعات في أبريل نيسان.
ورفع البنك أيضا تقديراته للصادرات والإنتاج في علامة على ثقته بأن ثالث أكبر اقتصاد في العالم يتجه للتعافي من الركود.