أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ العدالة واحدة في طبيعتها ولكنها متعددة في وجوهها التبادلية، إذ تقتضي المحافظة على الحقوق والقيام بالواجبات وهذا هو دور المحاكم الروحية.
كلام الراعي جاء في بداية لقاء المحكمة الروحية السنوية في بكركي، حيث أوضح أنّ العدالة بكل وجوهها هي أساس السلام، وبالعدالة والسلام يستتبّ النظام الاجتماعي وتحمى العدالة الاجتماعية والإنصاف وكرامة الإنسان، ويتحدران من الأمانة لله وإرادته.
الراعي توجّه الى أعضاء المحكمة الروحية قائلاً: “أنتم صانعو العدالة وصانعو السلام في العائلة والمجتمع وعندما تنظرون في دعوى وتطبقون القانون على المجتمع إنّما تقولون القانون”، ودعاهم للتنزه عن أي إغراء والصود بوجه الإغراءات المعنوية.
وأوضح الراعي أنّ الكنيسة تحظر على المحامي في المحكمة الروحية ثلاثة أمور، وهي: رفض أو إهمال القيام بواجباته، عدم النظر في قضية تتجاوز صلاحياته وعدم إفشاء السرّ تحت طائلة العقوبة، فالكنيسة حريصة على سرّ الزواج وسعادة الزوجين.
وأضاف: “يشتكي بعض المواطنين من المبالغ الطائلة التي تقتضيها الدعاوى الكنسية فضلا عن البطء في الدعاوى، لذا يجب الفصل بين رسوم المحكمة وأتعاب المحامين ولا علاقة مطلقة بين الأمرين، ويجب نشر على باب المحكمة جداول رسوم المحكمة وأتعاب المحامين بغية الشفافية وتلافيا للاستغلال ويجب إعلام المتداعين إما اعتماد استشارات المحامين او توكيلهم”.
وقال: “قداسة البابا فرنسيس أنشأ لجنة خاصة للنظر في امكانية تقصير أصول المحاكمات الكنسية، كما أنشأنا هيئة لاجراء المصالحات بين الازواج ونظمنا دورات للمحامين المدنيين في أصول المحاكمات الكنسية والاجتهاد القضائي”.
وفي الختام، شدّد الراعي على أنّ خدمة العدالة هي الشهادة لوجه الله.