كشفت “السفير” أن جبهة القلمون بين تنظيم “داعش” من جهة وفصائل من “الجيش السوري الحر” من جهة ثانية، قد هدأت في الساعات الأخيرة، وسط مخاوف من أن تكون هذه الجولة من الاشتباكات نذيراً بوجود قرار بإشعال “الفتنة الجهادية” في المنطقة الوحيدة من سوريا التي لم تمتد إليها حتى الآن.
وادت مواجهات القلمون الأخيرة عن تزايد قوة “داعش” في المنطقة، وقدرته على الهيمنة على العديد من الفصائل، خصوصاً تلك التي تنتمي إلى “الجيش الحر”.
ويعزو مصدر متابع، سبب ذلك إلى أمرين، الأول، نجاح “داعش” في استقطاب بعض فصائل “الجيش الحر” التي أعلنت مبايعتها في تشرين الثاني الماضي، وأبرزها “كتائب الفاروق المستقلة” و “لواء القصير”، الأمر الذي زاد من عديد مقاتلي “الدولة”. والثاني، وصول كوادر جديدة لقيادة “الدولة الإسلامية في القلمون”، وعلى رأس مهام هذه الكوادر إعادة هيكلة بنية التنظيم ورسم علاقاته مع الأطراف الأخرى وفق أسس جديدة.
وبرز من بين هذه الكوادر اسمان، هما “أبو الوليد المقدسي” و “أبو بلقيس”، الأول يرجح أنه الشيخ مجد الدين نفسه الذي كان يشغل منصب “الأمير الشرعي” في “جبهة النصرة في القنيطرة”، قبل أن ينشق عنها وينضم إلى “داعش” في تشرين الثاني الماضي. وهو ما قد يبرر الأسلوب التصادمي الذي عرف عن المقدسي، الذي كان معروفا في القنيطرة باسم “أبو الوليد الصومالي”، وهو منذ قدومه إلى القلمون، محكوم بهاجس إثبات ولائه الجديد، والانعتاق من ولائه السابق إلى “النصرة”.
أما الثاني، وهو “أبو بلقيس”، فلا معلومات كافية عنه، غير أنه بحسب المصدر معروف بغلوّه وتطرفه. ويعتقد أن “أبا بلقيس” يحمل الجنسية الفرنسية، ومن غير المستبعد أن يكون هو الشخص نفسه الذي ورد اسمه في تحقيقات القضاء اللبناني حول حادثة فندق “دو روي”، حيث أفاد أحد المدعى عليهم، ويدعى فايز بوشران، أنه كان يتلقى دروساً دينية في فرنسا على يد شيخين أحدهما يدعى “مصطفى” والثاني “أبو بلقيس”. وقد يفسر هذا ظهور اللغة الفرنسية للمرة الأولى في القلمون، وذلك في مقطع الفيديو الذي حمله الشيخ السلفي اللبناني وسام المصري، كرسالة موجهة من “داعش” بخصوص العسكريين اللبنانيين التسعة المحتجزين لديه.
وتثير التغييرات الجديدة في المناصب القيادية لـ “الدولة الإسلامية في القلمون”، واستلامها من قبل أشخاص مغالين في التطرف، مخاوف قادة الفصائل في المنطقة، بمن فيهم أولئك المعروفون بقربهم من التنظيم التكفيري، حيث طالب الناشط ثائر القلموني قيادة “داعش” بسحب “الشرعي” أبو الوليد المقدسي من القلمون قبل أن تندلع الفتنة.
وبرغم أن “جبهة النصرة في القلمون” بقيادة أبو مالك التلّي نأت بنفسها عن الأحداث الأخيرة، إلا أن المعطيات المتوافرة تشير إلى أن أبا مالك أصبح يشعر بتزايد الضغوط عليه، سواء من قبل “داعش”، وإن بشكل غير مباشر، أو من قبل قيادة “النصرة” التي عبرت من خلال بعض قادتها عن ثقتها بشخص أبي مالك وبطريقة معالجته للمستجدات في القلمون، وهو ما رأى فيه بعض المراقبين أنه ضغط على التلي لعدم الاستمرار في صمته المريب، لا سيما في ظل تحريض أطراف عدة عليه، وأبرزها “جيش الإسلام” وبعض قادة “النصرة”، ممن يثيرون مخاوف من إمكان إقدامه على مبايعة “داعش”، نظراً لعدم رضاهم عن موقفه القديم الرافض لقتال “إخوانه” في “داعش”.
وما يزيد من الضغوط على التلي استمرار المعارك في القلمون الشرقي بين “غرفة العمليات المشتركة”، التي تعتبر “النصرة” أحد أعضائها، و “داعش”، حيث أعلن “جيش الإسلام” سيطرته على منطقة المحسا بالكامل، في إطار ما أطلق عليه معركة “أبشروا بقتل عاد”، مؤكدا اشتراك “النصرة” في هذه المعركة.
وفيما يترقب “قادة الفصائل” تطورات الأوضاع في ظل الأحداث الأخيرة، متوقعين أن يكون مصيرهم إما الاضطرار إلى مبايعة “داعش” أو الدخول في حرب معه، لا أحد يعرف نتيجتها، فإن الأوساط اللبنانية المتابعة لمشهد القلمون، تتوقع أن يمسك تنظيم “داعش” بكل هذه المنطقة، في ضوء انقلاب مفاجئ في موازين القوى، بحيث تحولت “النصرة” و “الجيش الحر” وفصائل أخرى من أكثرية ممسكة بالأرض إلى أقلية.
هذا الانقلاب جاء بعد تلقي مجموعات “داعش” في القلمون دعماً بشرياً من منطقة الرقة (عبر مسالك تهريب متعددة بعضها يسيطر عليه النظام!)، فضلاً عن تلقي قادة “داعش” دعماً مالياً كبيراً يهدف إلى شراء أكبر عدد ممكن من قادة المجموعات الأخرى.
وبحسب الأوساط اللبنانية، فإن اعتقال الجيش اللبناني لعدد من قادة “الجيش الحر” و “النصرة” في منطقة القلمون، أدى إلى إضعاف هذين التنظيمين، فاضطرت مجموعات كثيرة إلى مبايعة “داعش” الذي قرر إشهار الحرب على من يرفضون الانضواء تحت رايته في هذه المنطقة.
وتعتقد الأوساط اللبنانية أن أمير “النصرة” أبو مالك التلي سيكون مضطرا إلى سلوك درب من اثنين: إما مواجهة خاسرة أو المبايعة في المرحلة المقبلة.
وتشير الأوساط الى أن إمساك “داعش” سيؤدي إلى جعل المواجهة أكثر وضوحا بين الجيش اللبناني و “حزب الله” من جهة، وتنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة ثانية، لكن من غير المستبعد أن يدخل التحالف الدولي على خط هذه المواجهة الحدودية ضد “داعش” إذا تفاقمت الأمور، خصوصا في ظل تقديرات أمنية لبنانية بمضاعفة التحديات في الداخل (تجدد المخاوف من التفجيرات والانتحاريين).
ووفق الأوساط اللبنانية، فإن ملف العسكريين سيتأثر بالمعطيات الجديدة، فإذا تمكن تنظيم “داعش” من الإمساك بالملف، فإن التفاوض سيكون عندئذ محصوراً مع جهة واحدة، وعندها “سيتراجع عنصر المزايدة الذي حكم الملف منذ خمسة أشهر حتى الآن”.
وتتوقف الأوساط عند رسائل التهديد التي بعث بها “داعش”، عبر مقطع الفيديو الذي حمله الشيخ المصري، الى كل من الرئيس سعد الحريري، النائب وليد جنيلاط ورئيس حزب “القوات” سمير جعجع، وتشير الى أن هذه الرسائل تحمل في طياتها أوضح إشارة الى أن أسلوب التعامل مع هذا التنظيم سيختلف كليا، خصوصا أن بعض البيئات اللبنانية كانت تراهن على “اعتدال” تنظيم “جبهة النصرة” ووجود مرجعية إقليمية له، بينما ستختلف المقاربة مع “داعش” وسيكون التواصل مع الجهات الخارجية غير علني، بسبب تنصل كل الأطراف الاقليمية من “الدولة الاسلامية”!