تعاني مصانع القطاع الصناعي العراقي -بما فيها المصانع الحكومية- الإهمال، مما يهدد مستقبلها ومستقبل العاملين، هذا لسان حال العديد من العاملين في شركة أور للصناعات الهندسية التابعة لوزارة الصناعة العراقية.
وفي حديث للجزيرة نت، أوضح أحد أبرز العاملين في أور كاظم جواد أنه وأكثر من ألفي عامل مهددين بالطرد من الوظيفة بسبب الأزمة المالية التي يواجهها العراق بعد انخفاض أسعار النفط.
وأكد جواد أنه قبل عشرة أعوام كانت شركة أور للصناعات الهندسية، إحدى أكبر الشركات العراقية المنتجة في مجالات الطاقة في جنوبي البلاد، وخصوصا معامل الأسلاك التي تزود قطاع الكهرباء في العراق باحتياجاته، ولا سيما أنها افتتحت كشركة حكومية في سبعينيات القرن الماضي لدعم تطوير قطاع الكهرباء النامي، آنذاك.
من جهته أوضح المدير العام للشركة حيدر سهر للجزيرة نت أن الشركة مثقلة بالتزامات مالية مرهقة بعد سنوات من تراجع الإنتاج، وإنفاق غير مجد، على أكثر من أربعة آلاف موظف، يتقاضون سنويا أجورا تصل إلى أكثر من 42 مليار دينار عراقي (37 مليون دولار)، في ظل منافسة قوية من المنتج المستورد، على الرغم من تدني جودتهِ مقارنة بالمنتج العراقي.
وعزا منافسة المنتج الأجنبي إلى غياب الرقابة الفاعلة من الدولة، إضافة إلى عدم تطبيق نظام التعريفة الجمركية، الأمر الذي اعتبره سهر أضر بشكل فادح بالصناعة الوطنية.
