أبقى مصرف اليابان المركزي على برنامج التحفيز النقدي الضخم وعرض رؤية أكثر تفاؤلا بشأن الاقتصاد، متشبثا بآمال أن تسهم الجهود المشتركة مع رئيس الوزراء شينزو آبي والرامية لإنعاش الاقتصاد في تشجيع الشركات على زيادة الأجور والاستثمارات.
وهذه المراجعة هي الأولى منذ الفوز الساحق الذي حققه آبي في انتخابات الرابع عشر من كانون الأول والذي منحه تفويضا جديدا بمواصله جهوده الرامية لانتشال اليابان من انكماش في الأسعار استمر 15 عاما.
وبعد أن قرر مصرف اليابان قبل سبعة أسابيع توسيع برنامجه التحفيزي، أبقى المصرف المركزي على تعهده بزيادة قاعدته النقدية – أو النقود والودائع بالمصرف – بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين (674 مليار دولار) عبر برنامجه الضخم لشراء الأصول.
وشدد محافظ المصرف المركزي، هاروهيكو كورودا، على أن اليابان في طريقها للوصول إلى معدل التضخم الذي يستهدفه المصرف عند اثنين في المئة في السنة التي تبدأ في نيسان 2015، متجاهلا تكهنات بأن يؤثر الانخفاض الكبير في تكاليف النفط سلبا على أسعار المستهلكين ويجبر كورودا على تيسير سياسته مجددا في مطلع العام القادم.
وقال كورودا في مؤتمر صحافي «نحرز تقدما مطردا في التخلص من العقلية الانكماشية لدى العامة». أضاف «لا تغيير في رؤيتنا بأن اليابان ستشهد وصول معدل التضخم إلى هدفنا بشأن الأسعار في فترة تدور حول السنة المالية 2015».
ولم يبد مصرف اليابان قلقا من الاضطرابات التي شهدتها السوق في الآونة الأخيرة وضعف ثقة المستهلكين، إذ عرض رؤية للاقتصاد أكثر تفاؤلا من الشهر الماضي، قائلا إنه سيواصل التعافي بوتيرة محدودة مع انحسار التأثير السلبي الناجم عن زيادة ضريبة المبيعات في نيسان.
ورفع المصرف أيضا تقديراته للصادرات والإنتاج في علامة على ثقته بأن ثالث أكبر اقتصاد في العالم يتجه للتعافي من الركود.
وأظهر استطلاع لـ«رويترز» اتفاق الكثير من المحللين مع رؤية المصرف المركزي الياباني وإن كانوا يتوقعون أيضا أن يقوم المصرف بتيسير سياسته النقدية مجددا في النصف الثاني من العام المقبل بناء على توقعات بصعوبة وصول معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى المستوى المستهدف.
وبينما يستفيد الاقتصاد من هبوط أسعار النفط العالمية، إلا أنه زاد من الصعوبات التي يواجهها المصرف المركزي.
وأظهر استطلاع منفصل لـ«رويترز» أن معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 0,9 في المئة حتى تشرين الأول ومن المتوقع أن تظهر بيانات تنشر الأسبوع المقبل تباطؤه إلى 0,7 في المئة في تشرين الثاني.
وفي هذا الوقت، سجلت الأسهم اليابانية أكبر مكاسبها اليومية في ستة أسابيع ونصف الأسبوع امس، مع استمرار تشجع المستثمرين بفضل تبني مجلس الاحتياط الفيدرالي (المصرف المركزي الاميركي) نهجا يتحلى بـ«الصبر» بخصوص رفع أسعار الفائدة.
وينتظر المستثمرون أيضا تصريحات رئيس بنك اليابان المركزي بعد إبقاء البنك على سياسته. وارتفع مؤشر نيكي القياسي 2,4 في المئة ليغلق عند 17621.40 نقطة مسجلا أكبر مكسب يومي له بالنسبة المئوية منذ أوائل تشرين الثاني. وعلى مدى الأسبوع صعد المؤشر 1,4 في المئة.