لاحظت مصادر عليمة لـ”الديار” ان ملف المفاوضات لاطلاق العسكريين المخطوفين يبقى يدور في الحلقة المفرغة، طالما لم تحسم الحكومة أمرها، وتقوم باستخدام اوراق القوة التي تملكها لاجبار المسلحين على اطلاق عملية تفاوض جدية وليس الاستمرار في عملية الابتزاز والسعي لفرض تنازلات على الدولة.
واوضحت المصادر ان الخطوة الاولى التي يفترض ان تتخذها الحكومة هي حصر ملف التفاوض بمرجعية واحدة، اي ان ينحصر التفاوض بالمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بالتنسيق مع رئيس الحكومة تمام سلام، او ان يسلم الملف لقيادة الجيش.
ونقلت المصادر عن مرجع معني انه “في ظل الفوضى في عملية التفاوض، فالمسلحون لن يجبروا على اجراء مفاوضات جدية، كما نقلت عن المرجع المذكور ان المسلحين لن يتنازلوا عن هذه الورقة طالما انهم قادرون من خلالها على ابتزاز الدولة وكسب المزيد من الوقت.
