تتسارع التطورات التي تفرضها ظروف أسواق الطاقة العالمية، بحيث باتت صعبة السيطرة على الأسواق أو التنبؤ بمساراتها، في وقت تتسع التطورات الإيجابية والسلبية على جميع الأطراف.
ورصدت شركة «نقط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن حركة الأسواق «أنتجت حالة صدمة لدى الأطراف المعنيين بقطاع النفط العالمي، من دون القدرة على التأثير أو الحد من الانعكاسات السلبية على كل طرف»، فيما تدفع ظروف الأسواق حالياً إلى «الاتجاه نحو إيجاد حلول فردية لدى منتجي النفط، نتيجة عجز الأسواق العالمية عن تسعير النفط بالطريقة العادلة».
ورأى التقرير أن «الاتجاه نحو تقويم إمكان البيع المباشر للنفط سيكون أكثر قبولاً وجدوى من الاستمرار في الاعتماد على أسواق النفط العالمية، التي لم تعكس عدالة الأسعار للذهب الأسود منذ البداية».
وكشف عن اقتراحات متداولة تقضي بـ «إيجاد بورصة نفط خليجية موحدة قادرة على فرض وجودها وأثرها على الساحة العالمية، وتكون منافسة لأسواق النفط في لندن ونيويورك وسنغافورة، لأن دول مجلس التعاون مجتمعة تتمتع بمزايا كثيرة تجعلها قادرة على تحقيق التنافس والحفاظ على ثرواتها من النفط والغاز، في ظل استمرار المضاربات واتساع تداعياتها السلبية على اقتصادات الدول المنتجة». إذ أكد أن دول مجلس التعاون «تتمتــع بثــقل دولي تبعاً لمركزها المهم في أسواق الطاقة العالمية، وتستحوذ على دور عالمي مهم أيضاً على خريطة التفاعلات المالية والتجارية عالمياً».
ولفت التقرير إلى أن «إنتاج دول المجلس من النفط الخام «بلغ نحو 17 مليون برميل يومياً نهاية العام الماضي، و397 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، في وقت تملك دول المجلس أكبر احتياط من النفط في العالم والمقدّر بـ 496 بليون برميل، أي 33 في المئة من الاحتياط العالمي».
واعتبر تقرير «نفط الهلال» أن بورصة النفط الخليجية «ستكون مسؤولة عن الحفاظ على استقرار الأسعار والوصول إلى الأسعار العادلة في كل الظروف والأوقات، إضافة إلى متطلبات الحفاظ على الحقوق النفطية والمساهمة في وضع حد للمضاربات التي تسجلها أسواق النفط».
ورأى أن الحاجة إلى إيجاد بورصة نفط خليجية «تزداد نظراً إلى قدرتها على المساهمة في تحقيق التنمية والتوازن بين الإنفاق على مشاريع التنمية والإيرادات النفطية، من خلال الحفاظ على السعر المطلوب من دول المجلس».
ولفت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي «تعزّز قدراتها الإنتاجية، إذ تستهدف المملكة العربية السعودية الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 15 مليون برميل في السنوات العشرين المقبلة. فيما تسعى الإمارات إلى طاقة إنتاجية تبلغ 3.5 مليون برميل يومياً في السنوات المقبلة».
وشددت «نفط الهلال» على أن الوقت حان لتأسيس بورصة خليجية للنفط «تعمل على الحفاظ على اقتصادات دول المنطقة والعالم، وتقليص أخطار المضاربات المستمرة، لأن البورصة المفترضة ستساهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتعمل كمحرك لتلك الأسواق في الوقت ذاته». في حين سيكون لموقع دول المجلس الجغرافي «أهمية في التأثير على الأسعار السائدة وقيادة التداولات على المستوى العالمي، مع الأخذ في الاعتبار أن وجود بورصة للنفط لدى الدول الخليجية تشكل وسيلة ناجحة لتسويق النفط وترويجه، وإبرام العقود الدولية والإقليمية على النفط. ويساعد أيضاً الدول الخليجية على حماية حقوقها النفطية بكل الأوقات. كما سيكون لها أثر إيجابي على تنشيط حركة العقود النفطية، ومباشر على نظام التسعير للنفط العربي في الأسواق العالمية».
عن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، أنجزت شركة «أبــو ظبي للعمليات البترولية» (أدكو)، تلــزيم عقد المرحلة الثالثة من مشروع الضبعية لشركة «ريتشموند» الإيطالية، بقيـــمة 2.3 بليون دولار. وهو ينــدرج ضـــمــن خطة الشركة لرفع طاقـــتـــها الإنتاجية من النفط من 1.4 مليون برميل يومياً إلى 1.8 مليون برميل بحلول عام 2017.
وتدرس هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) حزمة مشاريع لتحلية المياه، وفق ما أفاد الرئيس التنفيذي فيها، باستخدام الطاقة الشمسية، بما سيمكّن (الهيئة) من التخلي نسبياً عن استخدام الغاز».
فــي الكويت، دعت «نفط الكويت» الشركات إلى مناقصة لإنشاء أنابيب متفرعة وتنفيذ أعمال مصاحبة لمشروع في جنوب الكويت وشرقها. وتبلغ موازنة المشروع 350 مليون دولار. وحددت الشركة العاشر من شباط (فبراير) المقبل موعداً نهائياً لاستدراج العروض. وتأهلت 13 شركة للمناقصة.
في العراق، بدأت شركة تكرير النفط التركية «توبراش» شراء شحنات من الخام العراقي، وستأتي المشتريات التركية من النفط العراقي من الحكومة المركزية وإقليم كردستان.
إلى ذلك ستستثمر تركيا 300 مليون دولار مع «رويال داتش شل»، للبحث عن الغاز الطبيعي والنفط، بعد تحقيق اكتشافات في الحوض الروماني. وتبدأ أعمال التنقيب في كانون الثاني (يناير) المقبل.
وأفاد التقرير بأن شركة «دانة غاز» اتهمت إقليم كردستان العراق بعدم دفع مبلغ 100 مليون دولار. وأكدت أنها ستطلب من المحكمة تنفيذ الأمر.
في المقابل طلبت لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان توضيحاً من وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم حول هذا الموضوع في مدة لا تتجاوز أسبوعين.