أكدت وكالة «فيتش« العالمية للتصنيف الائتماني، التصنيف السيادي للكويت عند المرتبة (ايه.ايه) لعام 2014، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في بيان إن «هناك محورين رئيسيين لإعطاء هذا التصنيف للكويت، الاول يتمثل في محركات التصنيف الرئيسية، والثاني يتمثل في حساسية التصنيف«، لافتةً إلى أن «الكويت تتمتع بمرونة مقابل الانخفاض في أسعار النفط الذي حدث في النصف الثاني من عام 2014«، مبينة أن «نصيب الفرد من الإيرادات النفطية المرتفع جدا، خلق فوائض مالية كبيرة في الموازنة العامة والحساب الجاري خلال الأعوام الماضية«.
وتوقعت أن تستمر تلك الفوائض عند نحو يزيد عن 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لغاية عام 2016، وذلك رغم احتمال انخفاض الأسعار العالمية للنفط.
من جهة ثانية، رفعت الوكالة التصنيف الائتماني لمصر الى «بي»، معتبرة ان السلطات في هذا البلد تبدو عازمة على تنفيذ برنامج اصلاحي واسع. ومنحت الوكالة في بيان هذه الدرجة افقا «مستقرا». وتحدثت فيتش عن «اقتطاعات في دعم الوقود وزيادة للضرائب في اطار استراتيجية تعزيز واضحة على خمسة اعوام»
واكدت انه «تم التصدي لازمات الطاقة ودفع المبالغ المستحقة لشركات النفط ومراجعة قوانين الاستثمار وتسوية الخلافات مع المستثمرين الاجانب»، لافتة الى ان هذه التدابير تحظى بدعم سياسي كبير.
في السياق نفسه، لاحظت «فيتش« ان النمو الاقتصادي في مصر ترتفع وتيرته، وقد بلغ 6,8 في المئة في الفصل الثالث من 2014 (اعلى مستوى له منذ 2008)، مقارنة ب3,7 في المئة في الفصل السابق.
