تميم حكيم
إلى متى سيستمر خام برنت في التهاوي؟ وإلى أين يتجه الدولار، وإلى أي مدى يمكنه أن يبقي الاقتصاد الأمريكي متماسكاً؟ وهل العملات الخليجية في مأمن لارتباطها بالدولار؟ وكيف ستؤثر أسعار النفط على مستقبل دول الخليج؟ كلها أسئلة تطرح نفسها بالتزامن مع هبوط أسعار النفط دون سقف الـ 60 دولاراً للبرميل. ولعله من الممكن اليوم رسم معالم مستقبل الاقتصاد العالمي بناءً على الأرقام والأسعار الحالية للنفط.
شهدت الأسواق حول العالم في 2014 العديد من التغيرات والتقلبات الاقتصادية، وجرى في منتصف العام أن وصل مزيج برنت إلى ذروته عند 115 دولاراً للبرميل. ولكن سرعان ما تراجعت أسعار خام برنت بنحو 50%، وقابل هذا التراجع امتناع منظمة «أوبك» عن خفض الإنتاج دون إظهار أي بوادر عن نيتها في تغيير هذا المسار.
لم يكن من المتوقع هبوط أسعار النفط بطريقة مفاجئة، وسببت هذه السرعة في الهبوط غموض بشأن الاتجاه المستقبلي لأسعار النفط. وبالنظر إلى دول الخليج، فإن تقلبات أسعار النفط العالمية قد لا تشكل خطراً حقيقياً عليها، ويمكننا أن نرى أن دول المنطقة مستمرة في ضخ استثماراتها الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة دون تقليص حجمها.
ما وراء انخفاض الأسعار
يرجع السبب في هبوط أسعار النفط بهذا الشكل إلى ضعف عملات واقتصادات الأسواق الناشئة (وهي محرك النمو في الطلب العالمي على النفط) والذي يضغط على الأسعار.
ويشير الدكتور فهد التركي، رئيس دائرة الدراسات والأبحاث الاقتصادية في شركة جدوى، إلى أن “هبوط أسعار النفط يعود إلى مجموعة عوامل بعضها ذو طابع بعيد المدى (تسارع زيادة الإمدادات الأمريكية وزيادة معدلات كفاءة استخدام الوقود لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) وأخرى ذات طابع قصير المدى (نمو الاقتصاد العالمي بمستويات أضعف مما كان متوقعاً واستقرار الأوضاع الجيوسياسية وارتفاع قيمة الدولار)”.
العودة إلى الثمانينات
اختارت أوبك في اجتماعها الأخير في فيينا عدم خفض الإنتاج، وقررت الاستمرار بسقف الإنتاج الحالي الذي يبلغ 30 مليون برميل في اليوم، وهو المستوى الذي ظلت عليه المنظمة منذ أواخر عام 2011. نتيجة لذلك، سجلت أسعار خام برنت المزيد من الهبوط وبلغ السعر أقل من 60 دولاراً للبرميل، منخفضاً بنسبة تقارب الـ 50% عن أعلى مستوى سجله في منتصف يونيو من 2014.
وتقول دراسة أعدتها شركة جدوى للاستثمار أن الموقف الذي تواجهه أوبك حالياً، يشبه في كثير من جوانبه الوضع الذي تعرضت له المنظمة في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي.
إذا نظرنا إلى الماضي نجد أن سعر النفط العالمي قفز من 2 دولار للبرميل عام 1970 إلى أكثر من 35 دولاراً للبرميل عام 1980، وهذه الزيادة كانت مصحوبة كذلك بتراجع في الطلب العالمي على النفط على أساس المقارنة السنوية نتيجة لتباطؤ الاقتصاد العالمي، والذي يعود جزئياً إلى الارتفاع السريع في أسعار النفط.
ومنذ عام 1981 بدأت أوبك خفض إنتاجها للمحافظة على أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، لكن هذه الأسعار المرتفعة شكّلت حافزاً اقتصادياً لمنتجين جدد خارج أوبك (المكسيك والمملكة المتحدة والنرويج) لزيادة إنتاجهم ومن ثم سد أي عجز ينتج عن تراجع الإمدادات من أوبك. بين عامي 1981 و1985، تشكلت دورة من الزيادات المتواصلة في الإمداد من خارج أوبك أدت إلى تراجع الأسعار والذي قاد بدروه إلى انخفاض إنتاج أوبك. نتيجة لهذا الوضع، بنهاية عام 1985 أدى خفض أوبك لإنتاجها إلى تراجع حصتها في السوق العالمية من نحو 48% عام 1970 إلى نحو 30% عام 1985.
ومن الظاهر اليوم أن أوبك أو بعض أعضائها قد تعلموا من درس مطلع الثمانينيات وأدركوا أن خفض الإنتاج لدعم أسعار النفط سيؤدي، من دون قصد، إلى زيادة الإنتاج من قبل الدول خارج أوبك، خاصة النفط الصخري في الولايات المتحدة، وبالتالي فقدان أوبك لجزء من حصتها السوقية.
وتبين الدراسة أن أوبك تحاول بقرارها عدم خفض الإنتاج رغم الفائض في إمدادات النفط، الحد من نمو النفط المنتج بهامش تكلفة عالية. ورغم أن الهدف الواضح هو النفط الصخري الأمريكي، إلا أن هناك استثمارات نفطية طويلة الأجل ستتأثر أيضاً، مثل تطوير الاحتياطي الروسي في القطب الشمالي وتطوير حقول نفط المياه العميقة في البرازيل، وكلاهما يحتاج إلى أسعار تزيد عن مستوى 100 دولار للبرميل حتى يصبح إنتاج النفط مربحاً.
ولكن استراتيجية أوبك الهادفة إلى الحد من نمو الإنتاج لدى منتجي النفط خارج أوبك تنطوي على بعض المخاطر، أهمها أن قرار عدم خفض الإنتاج قد يقود إلى المزيد من التراجع في أسعار النفط وقد لا تقود تلك التراجعات إلى إبطاء نمو الإمدادات من النفط الصخري الأمريكي.
الضغوط على المدى البعيد
رغم أن نمو إنتاج النفط الخام الأمريكي الخفيف ظل يتسارع خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن انقطاع الإنتاج في عدد من الدول أدى إلى تأجيل انعكاس زيادات الإمدادات الأمريكية على أسعار النفط. زاد الإنتاج الأمريكي بنحو 4 مليون برميل يومياً خلال السنوات الخمس التي بدأت في الربع الثالث من عام 2008، لكن انقطاع الإنتاج في خمس دول (ليبيا، إيران، اليمن، جنوب السودان، وسوريا)، والذي بلغ إجماليه 2.5 مليون برميل يومياً أتاح للإمدادات النفطية التي لم تعد تذهب إلى الولايات المتحدة أسواقاً بديلة بصورة سهلة. منذ عام 2012، كانت زيادة إنتاج الخام الأمريكي تعمل على خفض وارادت الولايات المتحدة من الخام من منطقة غرب أفريقيا، خاصة الخام النيجيري، الذي ساهم في خلق وفرة كبيرة في حوض الأطلنطي، ما أدى إلى ضغوط تنازلية على أسعار خام برنت.
ومن جهة أخرى، طرأ تغيير كبير على حجم الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، استجابة للزيادة السريعة في أسعار النفط خلال العقد الماضي. بلغ متوسط سعر خام برنت في عام 2003 نحو 28 دولاراً للبرميل، لكن ارتفع بسرعة إلى متوسط 73 دولاراً للبرميل في عام 2007، ثم قفز إلى متوسط تجاوز 100 دولار للبرميل منذ عام 2011. وللحد من تأثير تلك الأسعار المرتفعة، قامت العديد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتنفيذ برامج لتوفير الطاقة وزيادة كفاءة استخدام الوقود. ويتضح ذلك جلياً في اقتصاد وقود المركبات، حيث أصبحت الدول الرئيسية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية غير المنتجة للنفط (اليابان والاتحاد الأوربي) هي الرائدة في تطبيق مثل تلك البرامج.
الضغوطات على المدى القصير
تراجعت المخاوف بشأن المشاكل الجيوسياسية، التي تسببت سابقاً في الإبقاء على أسعار النفط عند حد أدنى مرتفع، تراجعت الآن بدرجة كبيرة. فصادرات الخام العراقية بقيت مستقرة عند مستوى 2.4 مليون برميل يومياً، كما أن النزاع الروسي الأوكراني لم يؤثر على الإمدادات النفطية الروسية. وفي كلتا الحالتين، لا تزال المخاطر باقية. كذلك، استوعبت سوق النفط سلفاً انقطاع الإمدادات الليبية، حيث شاهدنا حقل الشرارة الذي ينتج 200 ألف برميل يومياً يخرج من السوق في منتصف نوفمبر، دون أن يؤدي إلى ارتفاع في أسعار النفط.
يؤثر ضعف النمو الاقتصادي، خاصة في دول الاتحاد الأوربي واليابان، سلباً على استهلاك النفط في دول التعاون الاقتصادي والتنمية، كما أن معدلات النمو الاقتصادي في الصين لا تزال تشهد تراجعاً. ويكافح اقتصاد الاتحاد الأوربي لتحقيق زخم اقتصادي، لكن الانكماش المتواصل في نمو الأسعار يظل عقبة رغم إقدام البنك المركزي الأوربي مؤخراً على خفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية وكذلك فرض رسوم على أموال البنوك المحلية المودعة لديه. في نفس الوقت، تعاني اليابان من الضرائب على المبيعات والنمو الضعيف للصادرات، إضافة إلى أن الحكومة بصدد إعادة تشغيل المفاعلات النووية. أما الصين فتشهد بعض التباطؤ في نمو اقتصادها، كما أن الحركة التصحيحية في أسعار المساكن أدت إلى انخفاض قيمة العقارات وأثرت سلباً على الدخل المتاح للإنفاق.
ومن ناحية أخرى، سجل الدولار خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من 2014 أعلى مستوى له خلال أكثر من عام، وقد ساهم ذلك أيضاً في خفض الطلب العالمي على النفط الذي أدى بدوره إلى انخفاض في الأسعار. وهناك علاقة سلبية بين أسعار النفط وسعر صرف الدولار الأمريكي، لأن النفط يُسعّر عموماً. وتعود قوة الدولار الحالية إلى التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حيث أوقف الاحتياطي الفيدرالي برنامج شراء الأصول، إضافة إلى تطبيق البنوك المركزية في الاتحاد الأوربي واليابان برامج تسهيل السياسات النقدية بهدف دعم اقتصاديات بلادها.
دول الخليج تحافظ على توازنها
رغم أن المنطقة، وخاصة دول الخليج، قد شهدت في الآونة الأخيرة تدفقاً في الاستثمارات الخارجية وتمكنت من أن تجذب مشاريع وشركات عالمية، إلا أن الوضع الحالي قد أضعف ثقة المستثمرين خصوصاً مع هبوط أسعار أسهم الشركات المدرجة في أسواق البورصة المحلية، وجعلهم أكثر حذراً فيما يتعلق في الاستثمار بكثافة في المنطقة. ومن المتوقع اليوم أن نشهد انخفاضا في قيمة الاستثمارات الخارجية في دول المنطقة.
وفي قطر تتمثل المخاطر المحلية التي تتهدد الاقتصاد في حجم مشروعات البنية التحتية المزمعة قبل استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 ومدى تعقيدها. ولكن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية توقعت أن ينمو اقتصادها 7.7% العام القادم، وهو ما يشير إلى أن أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي في العالم يتوقع ألا تتأثر اوضاعه المالية العامة جراء هبوط أسعار النفط.
وجاءت استجابة المملكة العربية السعودية لتراجع أسعار النفط من خلال خفضها لأسعار البيع الرسمية، حيث قامت بخفض الأسعار لجميع مناطق التصدير (أوربا وأمريكا وآسيا). وشهدت المملكة في عام 2014 منافسة متزايدة في اثنين من أسواق صادراتها الرئيسية، هما الولايات المتحدة والصين.
بالنسبة للولايات المتحدة، أصبحت صادرات السعودية من الخام الثقيل تحت ضغط من الواردات الكندية. بقيت الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة مستقرة عند 1.2 مليون برميل في اليوم خلال النصف الأول لعام 2014، لكنها هبطت إلى ما دون 1 مليون برميل في سبتمبر، بينما سجل إجمالي واردات الولايات المتحدة من كندا في نفس الوقت أعلى مستوى له على الإطلاق، عند 3.5 مليون برميل في اليوم. كذلك، تواجه السعودية منافسة في السوق الآسيوية، حيث عمد مصدرو نفط آخرون في الشرق الأوسط إلى خفض أسعارهم، تمشياً مع مسار الأسعار المتراجعة. وهناك عدد من الدول تتنافس للحصول على حصة سوقية في هذا المنطقة التي تحقق نمواً، خاصة السوق الصينية، حيث خسر الخام السعودي مؤخراً لصالح العراق وإيران وروسيا.
وتوضح دراسة “جدوى” أن قرار السعودية المتمثل في خفض أسعار بيع النفط، بدلاً عن خفض الإنتاج، يشير إلى أنه في ظل سوق نفط عالمية تشهد منافسة حادة، مع وفرة كبيرة في الإمدادات من دول خارج أوبك، لا تشكل الأسعار أولوية في الوقت الحالي، بل تعتبر زيادة الحصة السوقية، أو بالأحرى المحافظة عليها، هو الأولوية الكبرى. وتقول الدراسة: “نتيجة لذلك، وبناءً على سيناريو الأسعار المرجح لدينا، فإننا لا نرى هبوطاً حاداً في إنتاج المملكة خلال العامين القادمين. وتتوقع الدراسة أن يبلغ متسوط الإنتاج لعام 2014 ككل 9.7 مليون برميل في اليوم؛ يقل هذا المتوسط بدرجة طفيفة إلى 9.6 مليون برميل في عام 2015 ثم إلى 9.4 مليون برميل للعام 2016.»
لكن، في حالة سيناريو السعر المرتفع، والذي يفترض خفض الإنتاج من قِبل أوبك، والذي بموجبه تخفض المملكة إنتاجها بنحو 400 ألف برميل يومياً، فإن الإنتاج السعودي سيتراجع إلى 9.1 مليون برميل في عام 2015 و9 مليون برميل عام 2016. كذلك، ربما ينخفض إنتاج المملكة في حال تحقق سيناريو الأسعار المنخفضة. وتقول الدراسة: “في هذا السيناريو، نتوقع أن ينخفض إنتاج المملكة إلى 9.5 مليون برميل عام 2015 وإلى 9.3 مليون برميل في عام 2016.»
توقعات وتجارب سابقة
بناءً على السيناريو المرجح لتوقعات شركة جدوى لأسعار النفط، فإنها تقدر حدوث عجز في الميزانية بنسبة 2.7% و5.7% من الناتج الإجمالي للعامين 2015 و2016 على التوالي. ومن المتوقع أن يأتي هذا العجز بصفة رئيسية من تراجع إيرادات النفط، حيث يُنتظر أن يبقى الإنفاق الجاري والرأسمالي على حد سواء مرتفعين.
ويُحتمل أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى المستوى الذي ينتج عنه عجز في الميزانية العامة للدولة إلى خلق تأثير نفسي سلبي على أداء القطاع الخاص. ويقوم توقع مثل هذا التأثير السلبي على تجارب سابقة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، حيث نتج عن العجز في الميزانية لجوء الحكومة إلى تأجيل دفع المستحقات إلى الموردين والمقاولين في القطاع الخاص وكذلك إبطاء تنفيذ المشاريع الجديدة والقائمة. وتقول شركة جدوى: “لا نعتقد أن تلك التجارب تمثل المنطلق المناسب لفهم الوضع الاقتصادي الحالي في المملكة».
وتضيف الشركة: “في اعتقادنا أن الوضع القوي للاحتياطيات الأجنبية التي تبلغ أكثر من 95% من الناتج الإجمالي المحلي إضافة إلى انخفاض الدين العام إلى أقل من 2% من الناتج الإجمالي، سيضعان الحكومة في وضع مريح يتيح لها التأقلم التدريجي مع المستوى الجديد لأسعار النفط المنخفضة وكذلك تفادي إجراء خفض حاد في برامج الصرف في الميزانية يؤدي إلى إعاقة أداء القطاع الخاص. لذا، فإن الإنفاق الحكومي سيبقى هو المحرك للاقتصاد».
وهذا الاستعداد والقدرة على دعم الاقتصاد سيكون مهماً للعام القادم، ذلك أن الأحداث خارج المملكة تتسبب في خفض مستويات الثقة وربما تضر بالاقتصاد. وتأتي المخاطرة الاقتصادية الرئيسية من الانتعاش الضعيف للاقتصاد العالمي الذي سينعكس على سوق النفط العالمي. كذلك، يُتوقع أن يبقى الوضع السياسي غير المستقر في المنطقة قائماً وسيواصل جعل المستثمرين الأجانب يميلون إلى الحذر. مثل هذه الأوضاع ستستمر تؤثر بشدة على مبيعات الشركات التي تصدّر منتجاتها إلى هذه المنطقة؛ كما أنها تشكل مخاطر ترفع مستوى تذبذب سوق الأسهم وأسعار النفط.
ومن المتوقع أن تبقي الحكومة على الإنفاق مرتفعاً وهو ما سيؤدي إلى عجز في الميزانية خلال السنوات القليلة القادمة. وفي مثل هذه الظروف، تتوقع الشركة أن ينمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 4.8% و4.6% عامي 2015 و2016 على التوالي، وتقل وتيرة النمو هذه عن معدل النمو في منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة، عندما نما القطاع الخاص غير النفطي بمتوسط يزيد على 6% في العام.
وتقول أخيراً: “بمـوجـــب هذا السيناريــو، نتوقع أن ينمو الناتج الإجــمالي الفعلي بنحو 3.4% و3.2% للعامين 2015 و2016 على التوالي. كذلك، سيكون لانخــفــاض أسعار النــفـط تأثـــير مباشر على مـــيزان المدفـــوعات الذي يتــوقع أن يسجــل، حسب التـقــديــرات، فائضاً بنسبة 3% من النـــاتـــج الإجــمالي للعام القــادم قبـــل أن يتـحـــول إلى تسجـــيل عــجز في السنة التــالــية”.
