عبده المهدي
سادت أجواء التفاؤل أوساط المتعاملين في سوق الأسهم السعودية خلال آخر جلستين من تعاملات هذا الأسبوع، بدعم من التصريحات المطمئنة لوزير البترول والثروة المعدنية على النعيمي، بأن «للمملكة اقتصاداً متيناً، وسمعة عالمية ممتازة، وصناعة نفطية متطورة، وعملاء يصل عددهم إلى نحو 80 شركة، في معظم دول العالم، واحتياطاً مالياً ضخماً». إضافة إلى التصريحات الإيجابية لوزير المال إبراهيم العساف حول استمرار المشاريع التنموية الكبيرة.
وألقت تلك التطمينات بظلالها الايجابية على المتداولين في سوق الأسهم، فبعد الخسائر القاسية التي تكبدوها في الأيام السابقة، تحولت توجهات المتعاملين إلى الشراء بدلاً من التدافع إلى البيع، واكتسى المؤشر باللون الأخضر بدلاً من الأحمر، وصعدت أسعار كل الأسهم المتداولة في جلسة الخميس بينها أسهم 90 شركة ارتفعت بالنسبة القصوى.
وكانت أسعار الأسهم المدرجة في سوق المال تأثرت سلباً بهبوط أسعار النفط الذي امتد أثره إلى أسهم قطاع البتروكيماويات وبعض الأسهم الأخرى التي فقدت بعض قيمتها السوقية، إضافة إلى المشكلة الأخيرة بين شركتي «موبايلي»، و “زين» التي ضربت أسهم قطاع الإتصالات وجذبت معها بعض الأسهم من قطاعات أخرى، ليفقد المؤشر معها مكاسبه منذ مطلع السنة حتى الثلث الأول من أيلول (سبتمبر) الماضي البالغة 31 في المئة عندما كانت قراءة المؤشر 11149 نقطة.
وكان مؤشر الأسهم استهل تعاملات الأسبوع الماضي بخسارة طفيفة بلغت 0.20 في المئة، ارتفعت إلى 3.27 في المئة الاثنين الماضي، ثم ارتفعت حدة الخسارة في جلسة الثلثاء إلى 7.27 في المئة، بينما عاود المؤشر صعوده في جلسة الأربعاء بنسبة 4.21 في المئة وجاءت جلسة الخميس ليسجل المؤشر قفزة في قراءته هي الأعلى في السنوات الست الأخيرة عندما ارتفع بنسبة 8.92 في المئة، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 8320.55 نقطة، في مقابل 8393.92 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع الماضي، بخسارة قدرها 73.37 نقطة، تعادل 0.87 في المئة.
وعلى رغم تراجع أسهم 128 شركة وارتفاع 34 شركة، إلا أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة نهاية الأسبوع الماضي زادت إلى 1.822 تريليون ريال (486 بليون دولار)، بزيادة قدرها 6.22 بليون ريال (1.66 بليون دولار) نسبتها 0.34 في المئة، صاحب ذلك ارتفاع في السيولة المتداولة إلى 41.34 بليون ريال (11 بليون دولار) في مقابل 37 بليون ريال (9.85 بليون دولار)، بنسبة ارتفاع 12 في المئة، فيما ارتفعت الكمية المتداولة بسنبة 30 في المئة إلى 1.65 بليون سهم، نُفذت من خلال 780 ألف صفقة.
ونتيجة تذبذب أسعار الأسهم، تباين اداء مؤشرات القطاعات، إذ ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات أبرزها «المصارف» الصاعد بنسبة 2 في المئة، تلاه مؤشر «الاتصالات» المرتفع بنسبة 1.38 في المئة إلى 1948 نقطة، ثم مؤشر «الطاقة» الصاعد بنسبة 1.07 في المئة، وأخيراً مؤشر «البتروكيماويات» المرتفع 0.40 في المئة لتتقلص خسارته في 2014 إلى 23 في المئة.
وفي الجهة المقابلة تراجعت مؤشرات 11 قطاعاً، أبرزها مؤشر «التأمين» الذي سجل أكبر خسارة للأسبوع الثاني بنسبة 12.50 في المئة في مقابل 12.6 في المئة للأسبوع السابق، تلاه مؤشر «الاعلام والنشر» المتراجع 11.81 في المئة، ثم مؤشر الاستثمار الصناعي الهابط بنسبة 11.31 في المئة.