أكد وزير العمل السوري خلف العبد الله وجوب مخاطبة وزارة العمل اللبنانية، عن طريق الجهات المعنية كالمجلس الأعلى السوري واللبناني ووزارة الخارجية السورية، من أجل مناقشة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ورفع حصرية المهن أمام العمالة السورية وإعفاء العامل السوري من رسوم الضمان الاجتماعي واستثنائه من الرسوم الخاصة بالحصول على إجازة العمل ورسوم تجديد هذه الإجازة ووضع الآليات اللازمة لإقامة وعمل السوريين الموسميين والمياومين بإعتبار أن لهم وضعاً خاصاً بالإقامة والعمل وحماية الأطفال السوريين في لبنان ومنعهم من العمل.
العبد الله، وفي حديث لـ”الوطن” السورية، أشار إلى أن مخاطبة الوزارة جاءت بعد مجموعة من الإجراءات التي اتخذها لبنان حيال العمالة السورية الموجودة ضمن الأراضي من خلال وضع أسس استقدام العمالة السورية إضافة إلى المعاناة التي يواجهها العمال السوريون في الجمهورية اللبنانية، واتجاه أوضاعهم إلى المزيد من التردي نتيجة الأنظمة والقوانين التي تمنع السوري من مزاولة معظم المهن التي تم حصر مزاولتها بالمواطن اللبناني.