ايلي قهوجي
الى طغيان الاعتبارات غير الاقتصادية والمالية على ما عداها، من خلو منصب رئيس الجمهورية وقضية العسكريين اللبنانيين المخطوفين الى جرود عرسال وغير ذلك من الأمور السياسية والأمنية التي بات من النافل تكرار مساراتها وانعكاساتها على اداء بورصة بيروت نشاطاً وتسعيراً، جاء اعلان وكالة “موديز” المالية العالمية الاسبوع الماضي خفض تصنيف ديون لبنان السيادية بالعملات الاجنبية من B1 الى B2 بالليرة اللبنانية من Ba1 الى Ba2 مع نظرة مستقبلية سلبية بحجة زيادة في مقاييس مخاطر الدين الحكومي وتداعيات الازمة السورية من كل جوانبها على لبنان واستقراره السياسي والامني وماليته العامة ونموه الاقتصادي الذي هوى من 7,00 في المئة مع بداية هذه الأزمة في 2011 الى ما دون الـ2,00 في المئة في 2014 – جاء هذا الاعلان ليسلط الاضواء على العامل المالي – الاقتصادي الذي تتفاعل معه اسواق الصكوك المالية. كما كان لالحاق وكالة “موديز” اعلانها بآخر منتصف الاسبوع الماضي أشارت فيه الى تزايد احتمالات خفض تصنيف مصارف لبنانية قيادية تنوء محافظها المالية بالاصدارات الحكومية اللبنانية بالليرة وبالعملات الاجنبية وتحديداً “بنك عوده” الذي تشكل توظيفاته في هذه الاصدارات 45 في المئة من موجوداته، و”بنك لبنان والمهجر” بما نسبته 23 في المئة و”بنك بيبلوس” بما نسبته 10 في المئة، لما ينطوي عليه انكشاف هذه المصارف وغيرها على الديون السيادية اللبنانية من مخاطر تحدق بها.
وعلى رغم وفاء الخزينة اللبنانية بكل التزاماتها المالية ازاء الغير وعدم تخلفها حتى الآن عن ايفاء ديونها بالليرة وبالعملات الاجنبية أصلاً وفائدة في مواعيد استحقاقها دونما تأخير، لم يكن مستغرباً ان تتفاعل بورصة بيروت الاسبوع الماضي مع هذا التطور كون صكوك المصارف المعنية وغيرها من الشركات هي مدرجة للتداول فيها. ففي المجال الاول، تراجعت أسعار شهادات ايداع “بنك عوده” من 6,54 دولارات الى 6,21 (ناقص 5,05 في المئة) واسهمه المدرجة من 6,18 دولارات الى 6,05 (ناقص 2,11 في المئة)، وكذلك أسعار اسهم “بنك لبنان والمهجر” المدرجة من 8,80 دولارات الى 8,75 (ناقص 0,57 في المئة) وشهادات الايداع العائدة اليه من 9,65 دولارات الى 9,64 (ناقص 0٫10 في المئة)، وأسعار أسهم “بنك بيبلوس” العادية من 1,65 دولار الى 1,60 (ناقص 3,04 في المئة)، فيما تحسنت أسعار أسهم مصارف أخرى مثل “بنك بيروت” التفضيلية وغيرها لتتراجع أسعار أسهم “بنك بيمو” التفضيلية بنسبة 0,90 في المئة الى 100٫00 دولار. وجرى ذلك الاسبوع الماضي في سوق أقل نشاطاً إذ تبودل فيها ما مجموعه 76805 صكوك قيمتها 4,066,120 دولاراً ونسبتها 67٫32في المئة من الحجم الاجمالي للبورصة، في مقابل تداول ما مجموعه 2,526,712 صكاً قيمتها 16,627,919 دولاراً ونسبتها 81٫41 في المئة في الحجم الاجمالي للبورصة في الاسبوع الذي سبقه.
وفي المجال الثاني، مورست ضغوط أيضاً على أسهم “سوليدير” في قطاع اعادة الاعمار والتطوير العقاري، دفعت اسعارها نزولا من 11,48 دولاراً الى 11,07 للفئة “أ” (ناقص 3,58 في المئة) ومن 11,44 دولاراً الى 10,99 دولارات للفئة “ب” (ناقص 3,69 في المئة)، وذلك في سوق أقل نشاطا أيضاً، إذ تبودل منها مجتمعة 177514 سهماً من الفئتين قيمتها 1,974,366 دولاراً ونسبتها 32,68 في المئة من الحجم الاجمالي للبورصة، في مقابل تداول ما مجموعه 329048 سهماً من الفئتين قيمتها 3,724,234 دولاراً ونسبتها 18,23 في المئة من الحجم الاجمالي للبورصة في الفترة عينها.
وتبعاً لذلك، أقفل مؤشر لبنان والمهجر للاسهم اللبنانية بتراجع ملحوظ مقداره 21,028 نقطة ونسبته 1,78 في المئة على 1160,67 نقطة الاسبوع الماضي، في مقابل 1181,69 نقطة في الاسبوع الذي تبودل فيها ما مجموعه 754319 صكاً قيمتها 6,040,486 دولاراً في مقابل تداول ما مجموعه 2,867,825 صكاً قيمتها 20,427,405 دولارات في الفترة عينها، أي بتراجع نسبته 73,70 في المئة عدداً و70,43 في المئة قيمة.
