قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال التي سيتم توقيعها بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة شل العالمية وذلك من خلال عطاء تنافسي تم طرحه للحصول على افضل الاسعار .
وكانت شركة شل اختيرت كصاحبة افضل عرض من بين العروض التي تم تقديمها للجنة العطاءات الخاصة التي شكلها مجلس الوزراء في وقت سابق للسير في الاجراءات اللازمة لشراء الغاز الطبيعي المسال من خلال طرح عطاء عالمي تنافسي بما يمكن الاردن من الحصول على افضل الاسعار حيث تقدمت للعطاء مجموعة من الشركات المحلية والعالمية .
وكلف مجلس الوزراء في حينه شركة الكهرباء الوطنية كمشتر للغاز الطبيعي التفاوض مع شركة شل على بنود اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال .
وتكمن اهمية الاتفاقية انها تعزز امن التزود بالطاقة حيث ستغطي ما يقرب من 15 بالمئة من احتياجات الاردن من الطاقة مثلما تأتي الاتفاقية متوائمة مع استراتيجية الطاقة الهادفة الى تنويع مصادر الطاقة والتزود بها .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون المركز الوطني للنزاهة لسنة 2014 وارسالها الى ديوان التشريع والراي .
وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع قانون المركز الوطني للنزاهة المقدم من اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الانجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية تنفيذا لمتطلبات المحور العشرين من الخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية الذي يقضي بدراسة امكانية التوصل الى صيغة قانونية مناسبة لإعطاء ميثاق منظومة النزاهة الوطنية الصفة الالزامية .
كما جاءت لمتابعة انجاز الخطة التنفيذية التي من شانها تقوية سير عمل الجهات الرقابية في مكافحة الفساد ولتعزيز التعاون فيما بينها وصولا الى افضل معايير العمل المؤسسي وبما يكفل ترسيخ مناخ العدالة والمساءلة وحسن الاداء تحقيقا للصالح العام .
وبموجب مشروع القانون سيتم انشاء مركز وطني للنزاهة يخلف ديوان المظالم قانونا وواقعا ويعالج الشكاوى والتظلمات الفردية بشكل ناجع من خلال تبني اجراءات تنظيمية واضحة .
ويتمتع المركز , الذي يرتبط برئيس الوزراء , بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ويمارس مهامه واعماله دون اي تأثير او تدخل من اي جهة كانت .
ويهدف المركز الى تحصين النظام السياسي والاداري من الخروج على مبادئ النزاهة الوطنية التي تسعى الى خدمة المواطن وصون كرامته والمحافظة على حقوقه وممتلكاته من خلال التأكد من تطبيق التشريعات بشفافية وبما يحقق تطبيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد بكل اشكاله وصون حقوق المواطنين وعدم التعدي عليها باي شكل كان .
ومن خلال تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في المؤسسات العامة والخاصة والتحقق من الربط بين المسؤولية والمحاسبة والتأكد ان البنية التنظيمية للإدارة العامة تكفل تقديم الخدمة للمواطن بجودة عالية وشفافية وعدالة فضلا عن التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند رسم السياسات واتخاذ القرارات وضمان حق المواطن بالاطلاع على المعلومة الخاصة بذلك وفقا للتشريعات النافذة والتأكيد على قيام مؤسسات المجتمع المدني بوضع اسس الحوكمة الرشيدة وتطبيقها .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية حول التعاون في مجال الدفاع المنوي توقيعها بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية بولندا وتفويض رئيس هيئة الاركان المشتركة بالتوقيع عليها نيابة عن الحكومة الاردنية .
وتأتي الاتفاقية بهدف زيادة التعاون في مجال الدفاع وتعميق الصداقة بين القوات المسلحة في كلا البلدين . وجاءت موافقة المجلس على الاتفاقية كونها تنسجم مع قواعد القانون الدولي الخاصة بالمعاهدات الدولية ومع مبادئ ميثاق الامم المتحدة واهدافه علما بان المملكة ترتبط بالعديد من الاتفاقيات المماثلة .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مشروع حول تعزيز الية الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والمجتمع الدولي والتي اعدتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع منظمات الامم المتحدة في اطار الاستجابة الاردنية لتداعيات الازمة السورية لعام 2015 .
ويهدف المشروع الى تعزيز قدرة وزارة التخطيط والتعاون الدولي على قيادة استجابة الحكومة الاردنية للازمة السورية من خلال تقديم المشورة بشان السياسات والتخطيط الاستراتيجي وتنسيق المساعدات والمتابعة والتقييم وادارة المعلومات بالإضافة الى بناء القدرات في عملية تنسيق المساعدات الخارجية بطريقة متسقة . وسيتم تنفيذ المشروع خلال عام 2015 بكلفة تقدر بحوالي مليون و 304 الاف دولار اميركي كمساهمات نقدية وعينية مقدمة من منظمات الامم المتحدة المختلفة .
من جهة ثانية قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام اجراءات قبول ومراقبة البعائث البريدية وفحصها ومصادرة المخالف منها لسنة 2014 .
ويعمل مشروع النظام على تحديد الاجراءات الواجب على مشغل البريد العام اتخاذها من اجل قبول البعائث البريدية وتحديد الجهة المسؤولة عن الاضرار التي قد تلحق بهذه البعائث فضلا عن تحديد التزامات مشغل البريد العام تجاه عملية قبول البعائث.
والزم مشروع النظام مشغل البريد العام بإعداد دليل اجراءات وشروط قبول البعائث البريدية وتدريب موظفيه المعنيين بقبولها واعداد قائمة بالمواد الممنوعة والمخالفة وتعميمها على جميع المكاتب ومراكز قبول البعائث البريدية .
وبموجب مشروع النظام يعتبر مرسل اي بعيثة بريدية مسؤولا عن جميع الاضرار التي تصيب البعائث البريدية الاخرى او عمال مشغل البريد العام او منشآته من جراء ارساله مادة ممنوعة او مخالفة او من جراء عدم مراعاته لتعليمات التغليف ولا يخليه من المسؤولية قبول مشغل البريد العام او اي من مكاتبه لتلك المادة .
يشار الى انه لا يوجد تشريع حالي ينظم اجراءات قبول ومراقبة البعائث البريدية وفحصها ومصادرة المخالف منها .
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة البيئة لسنة 2014 .
وجاء المشروع بهدف تحديد الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة والارتباطات الادارية واستحداث المديريات والوحدات والمكاتب لتمكينها من القيام بمهامها .
وبموجب مشروع النظام سيتم استحداث مديريات ومكاتب جديدة في الوزارة لحماية البيئة بالمحافظات .
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط الامن العام لسنة 2014 . ويأتي المشروع تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بهدف تبسيط اجراءات الحصول على قروض الاسكان من صندوق اسكان ضباط الامن العام او على دور السكن الجاهزة من المشاريع التي يتولى الصندوق القيام بها .