IMLebanon

وزير التخطيط الاردني: 1،45 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع كوريا عام 2013

jordan
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي د.ابراهيم سيف ان العلاقات الاقتصادية بين الأردن وكوريا شهدت تطورا ملحوظا خاصة في ظل تنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين حيث بلغ نحو 1،450 مليار دولار أمريكي نهاية عام 2013.
واضاف انه تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات وبرامج التعاون الاقتصادي والفني والثقافي والسياحي والنقل الجوي والطاقة، كما وبلغ عدد الاتفاقيات الثنائية الموقعّة بين البلدين 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم.
واضاف الوزير سيف في كلمة له امس في منتدى التعاون الكوري مع دول الشرق الأوسط بحضور وزير الخارجية الكوري يون باينغ سي والوفد المرافق له أن هناك شراكة مجدية ومتنامية بين البلدين في ظل تطور العلاقات بين القطاع الخاص في الجانبين، خاصة وأن الأردن يتمتع ببيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، مشيرا الى انه وبهذا الخصوص فقد وقعت حكومتا البلدين على اتفاقية إطارية تتضمن تحديد الإطار العام الذي ينظم العلاقات بين البلدين بهدف زيادة حجم التبادل التجاري ورفع حجم الاستثمارات الكورية في الأردن، ونقل التكنولوجيا الكورية إلى الأردن ليصبح مركزا للتصدير إلى العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبين ان الزيارة الملكية إلى كوريا قبل عامين كانت ايجابية وتم الاتفاق على العمل لزيادة التعاون الثنائي في مجالات اقتصادية واستثمارية متعددة، وتوقيع على اتفاقية تعاون بين حكومتي البلدين في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة بالاضافة الى توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتنموي.
وقال ان كوريا قدمت العديد من المنح والقروض والمساعدات والبعثات التدريبية والدراسية من خلال برنامج التعاون الثقافي الموقع بين البلدين، وساهمت بشكل فاعل في إنشاء المفاعل الذري البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، والذي سيسهم في إعداد الكوادر الأردنية المدربة في هذا المجال، وقدمت ولا زالت تقدم خبراتها العلمية والتكنولوجية للمساعدة في تنفيذ العديد من مشاريع الطاقة البديلة والمتجددة والبناء والصناعات الإلكترونية والكهربائية.
واضاف ان الاردن تمكن وبفضل حكمة قيادته من إرساء سياسة حكيمة ومتوازنة مكنته من احتلال مركز مرموق في المجتمع الدولي، وكان له ومنذ تأسيسه دور قيادي اتجاه إرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وقدم نموذجاً مشرفاً في سبيل تحقيق هذه الغاية النبيلة، لافتا أن مستقبل المنطقة مرهون بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم يحقق الأمن والاستقرار ويفتح آفاق التنمية ويعود بالنفع على الجميع.
وبين أن تحقيق سلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين يقوم على أساس حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق المرجعيات والقرارات الدولية بهذا الخصوص هو حجر الأساس لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في هذه المنطقة.
أما استمرار حالة الجمود الراهنة من استمرار الاحتلال وبناء للمستوطنات وتجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه وهدم بيوته وخلق واقع جديد في الأراضي الفلسطينية والقدس الشريف، لن يؤدي إلا إلى إيجاد بيئة معادية للسلام والاستقرار، ودفع المزيد من الشباب نحو التطرف والإرهاب نتيجة لليأس والإحباط وفقدان العدالة التي طال انتظارها.
وقال إن الأردن ومن منطلق الرعاية والوصاية الهاشمية التي يتولاها صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية يتصدى مباشرة لكافة الانتهاكات والاقتحامات الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف، ويطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته في تحميل إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال مسؤولية هذه الانتهاكات، والنظر في الخطوات التي يجب اتخاذها لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية فوراً، كما يؤكد الأردن على عزمه الاستمرار في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية كلما حصلت، مشيرا أن كافة خياراته الدبلوماسية والقانونية متاحة لحماية الحرم القدسي الشريف تطبيقاً للدور التاريخي للمملكة الأردنية الهاشمية في القدس الشريف ووفقاً لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.
وفيما يتعلق بسوريا فقد اشار ان الأردن أول من حذر وعلى لسان جلالة الملك من تداعيات غياب الحل السياسي للأزمة، وانعكاسات ذلك على المنطقة والعالم بأسره، وكانت نتيجة غياب هذا الحل تفاقم عمليات العنف والتطرف في المنطقة، التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء وتهجير الملايين منهم، ونتيجة لذلك استقبل الأردن أكثر من 1،5 مليون من السوريين على أراضيه، مما فاقم من تحدياته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وشكل ضغطاً هائلاً على موارده المحدودة وتحمل ولا يزال أعباء مالية فاقت كل قدراته وطاقاته، لافتا ان الحكومة تامل بان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذه الأزمة الإنسانية وأن يضاعف جهوده لمساعدة الأردن وتمكينه من القيام بمسؤولياته تجاه السوريين.
وقال الوزير سيف انه و بالرغم من كل الصعوبات والتحديات فسيبقى الأردن وبتوجيهات ملكية مباشرة يعمل بكل إمكاناته من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية يعيد الأمن والاستقرار لسوريا وشعبها ويرمم الوحدة الوطنية السورية الجامعة بكافة مكونات الشعب السوري، وسيستمر بالقيام بدوره القومي والإنساني فيما يتعلق بقضية اللاجئين السوريين.