طوني رزق
للعام الثاني على التوالي نشرت الادارة المركزية للاحصاءات مراجعتها لنمو الناتج القومي اللبناني بعدما ادخل عامل الضريبة المضافة عليه، انطلاقا من الحسابات الوطنية التي بدأ العمل بها منذ العام 1997 ، وهي الادوات الاساسية لقياس اداء الاقتصاد الوطني.
قدّرت المراجعة لحسابات العام 2013 ان الناتج القومي اللبناني نما 3 في المئة في العام 2013 الى 47,22 مليار دولار، مقارنة مع 2,8 في المئة في 2012 و0,9 في المئة في 2011 عندما بدأ لبنان يتأثر بالاوضاع الاقليمية. بذلك يكون الاقتصاد قد نما بنسبة تزيد عن 120 في المئة منذ العام 2004 عندما كان حجم الناتج القومي اللبناني 21,16 مليار دولار اميركي.
لكن درجة النمو تفاوتت بين قطاع اقتصادي وآخر فجاءت كالتالي:
-14 في المئة للقطاع التجاري وصيانة السيارات.
– 14 في المئة للقطاع العقاري.
-12 في المئة لقطاعي التعليم والصحة.
– 11 في المئة للصناعة.
– 9 في المئة للادارات العامة.
-8 في المئة للنقل والمطاعم والاتصالات والاعلام.
– 7 في المئة للخدمات المالية.
– 6 في المئة للبناء.
– 6 في المئة للخدمات المهنية والادارية.
– 4 في المئة للزراعة والصيد والاخشاب.
رغم اعتبار العام 2013 العام الاسوأ في ما يتعلق بتداعيات الاوضاع الاقليمية وتدهور الاوضاع الداخلية الا ان بعض القطاعات حققت تحسنا خلاله. فقد حقق قطاع التجارة بالجملة والمفرق تحسنا نسبته 3 في المئة عن العام السابق بعدما كان زاد واحد في المئة في كل من 2011 و2012 وبعد فترة ونسبتها 13 في المئة في العام 2010.
تحسّن اداء القطاع المصرفي والمالي 6 في المئة في العام 2013 كما تحسّن القطاع العقاري هو ايضا 6 في المئة، وتحسّن قطاع البناء 7 في المئة. كما حقق قطاع الصحة قفزة نسبتها 13 في المئة خلال العام 2013 مقابل زيادة كلفة الاستشفاء 8 في المئة، وارتفاع اداء قطاع النقل 14 في المئة. ونتيجة النزوح السوري ارتفع قطاع صناعة الغذاء 10 في المئة بعدما كان زاد 11 % و 4% في الاعوام الثلاثة السابقة. ومع خفض تسعيرة الهواتف الخليوية زاد قطاع الاتصالات بنسبة 5 في المئة في 2013.
اما القطاعات التي سجلت تراجعا فكانت الادارات العامة، اذ تراجعت 1 في المئة كما تراجع قطاع الخدمات المهنية والادارية 4 في المئة. وتراجعت الخدمات الشخصية والاجتماعية 7 في المئة. واخيرا تراجع قطاع الفنادق والمطاعم 3 في المئة في 2013 بعدما تراجع 5 في المئة في 2012 و4 في المئة في 2011.
اما الانفاق العام فيأتي من القطاع الخاص اي المستهلكين بنسبة 87 في المئة في حين لا تنفق الحكومة سوى 12,5 في المئة من الناتج القومي العام.
على صعيد نسبة التضخم فقد حددت بـ 3,9 في المئة في العام 2013 ومقارنة مع 7,1 في المئة في العام 2012 لكن هذه النسبة تختلف عن مؤشر ارتفاع الاسعار الذي تحدد عند 2,6 في المئة في العام 2013.
هذه الفروقات تأتي نتيجة الطابع الاستهلاكي في لبنان والذي يرتكز على الاستيراد بصورة خصوصية. هذا الاستيراد الذي تراجعت كلفته مع ربط الليرة بالدولار وارتفاع هذا الاخير ازاء العملات الاجنبية.
