كشف مصدر وزاري لصحيفة “اللواء” ان القرار السياسي بات أكثر نضجاً لإصدار مرسومي اتفاقية استخراج النفط من المياه اللبنانية، وتخطيط المياه البحرية (البلوكات) على ان تدرج على جلسة قريبة لمجلس الوزراء في الشهر الأوّل من السنة الجديدة.
وهذا ما انتهى إليه اللقاء بين الرئيس تمام سلام ووزير الطاقة والموارد المائية والكهربائية ارتور نظريان، في حضور أعضاء هيئة إدارة قطاع النفط واللجنة النيابية برئاسة رئيس لجنة الاشغال النيابية محمّد قباني.
وقال المصدر ان الظروف باتت مؤاتية أكثر داخل الحكومة لوضع خارطة الطريق التي اعدتها هيئة قطاع البترول موضع التنفيذ، تلزيماً وتشريعاً وترويجاً، مشيراً إلى ان التحولات الجارية على صعيد أسعار النفط وتراجع تحويلات المغتربين إلى لبنان، فضلاً عن مباشرة إسرائيل عمليات التنقيب بالقرب من البئر النفطي المتنازع عليه مع لبنان، أنهت المماحكات السياسية التي اعاقت الانتقال إلى الملف التنفيذي.
وأعلن النائب قباني لـ”اللواء” انه لمس كل ترحيب وإيجابية من الرئيس سلام لدى البحث معه في ملف الغاز والنفط، آملاً ان يصارالى إقرار مشروع خارطة الطريق الذي اعدته لجنة الاشغال والطاقة النيابية وإدارة قطاع البترول في المجلس بما يشمل إقرار المرسومين حول النفط في مجلس الوزراء وقانون الضرائب النفطية في مجلس النواب.
وأوضح ان مراسيم النفط قد تأخذ وقتاً، وأن أي جديد بشأنها يفترض ان يتظهر في الأشهر الأولى من العام الجديد، مشيراً إلى ان التحرّك في هذا الملف أضحى ضرورياً، بما في ذلك تنشيط الحملة الترويجية للنفط والغاز في لبنان لدى الشركات الأجنبية وحض المجتمعين العربي والدولي لايلاء هذا الموضوع الاهتمام اللازم.
