توقعت سلطة النقد الفلسطينية أن يشهد عام 2015 نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 في المئة مقارنة مع 2014، وأشار تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية الى “أن عام 2014شهد مزيدا من التدهور وخصوصا في النصف الثاني من العام جراء الانتكاسة الجديدة التي تعرض لها الإقتصاد جراء العدوان على الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.”وأوضح التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني شهد هذا العام “إنكماشا في معدل نموه الحقيقي بنسبة تصل الى -2.7 في المئة مع تراجع دخل الفرد الحقيقي بنسبة 5.5 في المئة، في حين اشارت التقديرات إلى أن معدلات البطالة ارتفعت إلى حوالي 29 في المئة من إجمالي القوى العاملة مقارنة مع 23.4 في المئة في 2013.
وتوقعت سلطة النقد “تراجع معدلات البطالة إلى حوالي 27 في المئة من إجمالي القوى العاملة على خلفية النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام 2015.”