كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن سعيه إلى “إيجاد فرص تتيح لأي صناديق أو شركات ناشئة طرح أسهمها في الأسواق المالية في لبنان، إذا أرادت ذلك. حتى أننا قد نرخّص في المستقبل لبورصة يُدرج فيها هذا النوع من الشركات، فضلاً عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات العائلية”. وأعلن أن “الليرة اللبنانية حافظت على استقرارها، مدعومة بموجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية التي بلغت رقماً قياسياً إذ تجاوزت الـ38 مليار دولار. الأمر الذي سمح لنا بدعم الاقتصاد من خلال برامج تحفيزية خاصة”، معتبراً أن “الأهم من هذا الرقم، هو احتياطي الذهب الموجود لدى مصرف لبنان وهو ثاني أكبر احتياطي ذهب في الشرق الأوسط”، وقال “ميزانيتنا اليوم تفوق الـ50 مليار دولار وتلعب دوراً هاماً في دعم الليرة اللبنانية والإقتصاد الوطني”.
مؤتمر المستثمرين: كلام سلامة جاء في افتتاح “المؤتمر الدولي للمبادرين والمستثمرين اللبنانيين” “the Glowbal Lebanese Entrepreneurs and Investors Simmit” حيث قال: أرحّب بهذا المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة LIFE دعماً لتطوير اقتصاد المعرفة في لبنان. أود بداية أن أعرض عليكم نتائج سنة 2014، برغم كونها سنة تحديات إضافية للبنان. فعلى الصعيد النقدي، حافظت الليرة اللبنانية على استقرارها، مدعومة بموجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية التي بلغت رقماً قياسياً إذ تجاوزت الـ 38 مليار دولار. الأمر الذي سمح لنا بدعم الاقتصاد من خلال برامج تحفيزية خاصة، على غرار البرنامج التحفيزي الموجّه إلى المبادرين. والأهم من هذا الرقم، هو احتياطي الذهب الموجود لدى مصرف لبنان وهو ثاني أكبر احتياطي ذهب في الشرق الأوسط. ولدينا أصول أخرى. فميزانيتنا اليوم تفوق الـ50 مليار دولار وتلعب دوراً هاماً في دعم الليرة اللبنانية والإقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن “معدلات الفائدة بقيت مستقرة على مستويات مقبولة، من دون تدخل متكرر أو هام من قبل مصرف لبنان”. وقال: سنسعى إلى المحافظة على استقرار العملة الوطنية ومعدلات الفائدة، ولدينا الوسائل الكفيلة بذلك. أما نسبة التضخم، فبقيت دون الـ4% وهدفنا أن تبقى كذلك سنة 2015، تدعمها بشكل رئيسي التسهيلات والحوافز التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف لتشجيع حركة التسليف، علماً أنه تمت الموافقة على برنامج تحفيزي جديد بقيمة مليار دولار لسنة 2015. وتستخدم هذه التسليفات في مشاريع سكنية وبيئية وأخرى تتعلق بتوفير الطاقة ولتمويل الأقساط الجامعية. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً للسنة المقبلة بنسبة 2.5%.
وأضاف: إن الجهود القيّمة التي تبذلها مؤسسة LIFE لتطوير لبنان ومساعدة الشباب اللبناني، جديرة بالتقدير. وفي السياق نفسه أصدر مصرف لبنان منذ سنة، تعميماً لخلق تعاون بين القطاع المصرفي وقطاع المعرفة في لبنان، واضعاً 400 مليون دولار في تصرّف الشركات الناشئة وغيرها من المعنيين.
وحتى الآن، خصّصت المصارف 150 مليون دولار لدعم الصناديق والشركات المسرّعة للأعمال والشركات الناشئة. وابتكر مصرف لبنان هندسات مالية لتغطية 75% من قيمة استثمار المصارف.
وقال سلامة: نؤمن بأن اقتصاد المعرفة سيكون في المستقبل من ركائز الاقتصاد اللبناني، على غرار قطاع النفط والغار والقطاع المالي، فتؤثر هذه القاطاعات إيجاباً على جميع القطاعات الأخرى. وسيولّد الاقتصاد الرقمي فرص عمل ويعزز الطلب الداخلي، في وقت ينحسر فيه الطلب الخارجي بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة وهبوط أسعار النفط. خصصنا ما يلزم من وقت وجهد لإنجاح هذه المبادرة. وأنشأنا في مصرف لبنان فريقاً مكرّساً لمتابعة طلبات الاستثمار التي تقدّمها المصارف الباحثة عن ضمانات. وتجاوب هذا الفريق مع الطلبات بسرعة ومهنيّة عالية. كما تعاملنا عن كثب مع المملكة المتحدة كي تدعم هذا القطاع. وفي 20 تشرين الثاني، أعلن السفير البريطاني في لبنان توم فلاتشر في خلال “مؤتمر مصرف لبنان لتسريع الأعمال 2014 “، دعم UKTI لشركة مسرّعة للأعمال في لبنان، وخلق علاقات مع القطاع الرقمي البريطاني. وتشرف هيئة الأسواق المالية على هذا القطاع، إلى جانب مهمتها تأمين بيئة مؤاتية للأسواق المالية في لبنان. ونحن نسعى إلى إيجاد فرص تتيح لأي صناديق أو شركات ناشئة طرح أسهمها في هذه الأسواق، إذا أرادت ذلك. حتى أننا قد نرخّص في المستقبل لبورصة يُدرج فيها هذا النوع من الشركات، فضلاً عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات العائلية.
وختم: أومن بأن مواصلة الجهود المحلية واستقطاب المغتربين اللبنانيين، سيساهمان في تحقيق هدفنا القاضي بإنشاء قطاع من شأنه أن يثري لبنان لفترات طويلة.