لم يفضِ الإجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة تمام سلام والمخصص لمتابعة البحث في دفتر الشروط الخاص بمناقصة إدارة قطاع الخليوي في لبنان، إلى أي نتيجة تخرق فجوة في جدار الجمود المستشري في الملفات الإقتصادية العديدة. وانفضّ الإجتماع من دون تحديد أي موعد لاحق، الأمر الذي يطرح علامة استفهام حول مصير المناقصة المذكورة.
وعلمت “المركزية” أن الإجتماع الذي عُقد قبل ظهر اليوم في السراي وضمّ وزير الإتصالات بطرس حرب، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، لم يتوصل إلى تذليل العقبات التي تعترض الإتفاق على دفتر الشروط، بفعل تمسك الوزير باسيل بملاحظاته على بنود الدفتر، الأمر الذي أثار تحفظ الوزير حرب ليتساءل عما إذا كان هناك مجلس وزراء، أم مجلس خبراء الذي قد يعمد أمام أي دفتر شروط لمناقصة معينة، إلى عرقلة الملفات عبر السؤال عن “الشاردة والواردة” وسط جدل عقيم لا يوصل إلا إلى حائط مسدود؟”.
واعتبرت مصادر قريبة من أحد المشاركين في الإجتماع، أن “هذه الأجواء تثير تساؤلات عما إذا كان تشبث المعترضين على دفتر شروط المناقصة، بمواقفهم، يهدف إلى إبقاء التحكم الحزبي في قطاع الخليوي، ولا يصار بالتالي إلى استقطاب عروض لمناقصة عالمية تفسح في المجال أمام مشاركة شركات عالمية؟!”.