عدنان حمدان
تابعت لجنة الادارة والعدل قبل ظهر امس في المجلس النيابي برئاسة النائب نوار الساحلي، نقاش قانون الايجارات المقر من قبل مجلس النواب في الاول من نيسان، والمطعون ببعض مواده من قبل المجلس الدستوري، بحضور النواب نعمة الله ابي نصر، زياد اسود، نديم الجميل، ايلي عون، هاني قبيسي، الوليد سكرية، اميل رحمة، سمير الجسر، قاسم هاشم، علي خريس، سيرج طورسركيسيان، عماد الحوت، غسان مخيبر وعلي عمار، وممثل نقابة محامي طرابلس المحامي جورج عاقلة.
اثر الجلسة صدر البيان الآتي:»عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة تابعت خلالها درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالايجارات، وبعد استعراض الاقتراحات المذكورة والاطلاع على الاسباب الموجبة والاستماع الى شروحات مقدمة من مقدمي هذه الاقتراحات، وبعد المناقشة والتداول حول الاسس التي يقوم عليها كل اقتراح، قررت اللجنة العمل على الاقتراحات المذكورة على ان تبدأ في الجلسة المقبلة بدرسها بندا بند».
ايلي عون: تأخير الاقتراحات
علمت «السفير» من اكثر من عضو من اعضاء اللجنة ان الجلسة المقبلة ستكون في الخامس من كانون الثاني 2015 ، وهنا يستغرب النائب ايلي عون، «تأخر اللجنة في درس اقتراحات القوانين، وهو قدم في 1/10/2014 واحدا من اربعة اقتراحات، لترميم ما جاء في قرار المجلس الدستوري قبل مهلة نفاذ القانون في 28 كانون الاول 2014، مؤكدا ان هذه الاقتراحات هي لترميم الثغرات التي تضمنها قانون الاول من نيسان»، سائلا: «كيف يُعمل بقانون وفيه ثلاث مواد مبطلة؟». ويوضح ان «في اللجنة وجهتي نظر احداهما تقول بنفاذ القانون والثانية تؤكد عدم نفاذه»، ويشير الى انه في هذا الاطار، كذلك هناك وجهات نظر مختلفة حتى بين القضاة».
الحوت: اجتهاد القضاة
وفيما يشير عضو لجنة الادارة والعدل النائب الدكتور عماد الحوت الى اربعة قوانين اقتراحات ستدرسها اللجنة في الجلسات المقبلة، يوضح لـ «السفير» ان «القضاة سيجتهدون في الموضوع، لان المواد التي ابطلت لا يمكن الاستناد اليها في اصدار الاحكام، وبالتالي القاضي المنفرد يبت بأي دعوى».
اسود: القانون غير نافذ
اما النائب زياد اسود، وهو احد الطاعنين بالقانون، فيورد لـ «السفير» ان «في لجنة الادارة والعدل وجهتي نظر، واحدة تقول بنفاذه في 28 كانون الاول، واخرى طاغية تقول انه غير نافذ وغير صالح، وهذه وجهة نظري، اقول ذلك من منطلق ان مسألة النشر لا تقوم مقام الابطال، اذ انه عند مناقشة أي قانون قد تطال مواد اخرى، وما دام القانون ابطل المجلس الدستوري بعض مواده، لا يمكن السير به مجتزأ».
وحول ما يجري في اللجنة، يؤكد اسود ان «لا وصول الى نتيجة، وقد صدر عن احد قضاة الامور المستعجلة انه غير صالح للنظر بدعوى اخلاء، والقانون غير قبل للتحقيق، ووجهة النظر الطاغية في اللجنة تعتبر القانون غير نافذ».
نديم الجميل: نقاش حاد
النائب نديم الجميل يصف «النقاش في جلسة لجنة الادارة والعدل بالحاد، طرفاه فريق يقول بتجميد او توقيف القانون الى حين اصدار بديل، وآخر يرفض الرجوع الى الوراء»، مؤكدا «عدم الاتفاق على موقف واضح داخل اللجنة، وبالتالي سيكون القانون ساري المفعول، في حين ان اقتراحات القوانين الاربعة تصب في اطار التعديل، وهنا يستأنس القضاء بمصادره، لكن القانون صعب التطبيق، الوضع دقيق ولا قرار في اللجنة».
المستأجرون: رفض القانون
اكدت «لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين» في بيان «موقفها الرافض للقانون كما أُقر، وكما هو في صيغته الراهنة المعطّلة، وان المستأجرين سيحبطون أية محاولة لجعله نافذاً، وإن حملات التهويل والتهديد لا قيمة لها وإن محاولات تخويف المستأجرين بإقامة الدعاوى لن تجدِي نفعاً».
وحول اجتماعات لجنة الادارة والعدل، اضاف البيان « للأسبوع الثاني وبعد اجتماع لجنة الإدارة والعدل النيابية، تكرر عدم صدور موقف واضح من عدم نفاذ قانون الإيجارات الذي عطل المجلس الدستوري آليته التطبيقية على الرغم من الرأي الغالب السائد في اللجنة والقاضي بعدم نفاذه، وهو الأمر الذي أكّدت عليه غالبية المراجع الدستورية والقانونية وفي طليعتها دولة رئيس مجلس النواب».
واذ ابدت اللجنة اسهجانها ذلك الأمر، فإنها «تستغرب إصرار بعض النواب على تنفيذ القانون من خلال تحريض المالكين على جعله أمراً واقعاً، رغم معرفتهم بما سيجرّه ذلك من نزاعات ومشكلات وردود أفعال خطيرة. كذلك استنكرت لجنة المتابعة الحملة المتكررة من قبل الناطقين باسم تجمّعات المالكين، في سَوق الإتهامات الرخيصة، ضد النواب الذين طعنوا بالقانون أو كل من يدلي بموقف يتعلق بعدم نفاذه».