اشار وزير البيئة محمد المشنوق الى ان التمديد لمطمر الناعمة سيتمّ بشكل أكيد موضحا في تصريح لصحيفة “النهار”: “نعمل في مطمر الناعمة على أنه مرفق عام يقدّم خدمة وبالتالي نحن ملزمون التّمديد تقنياً لأن طرح المناقصات والعقود وتداولها يتطلّب وقتاً وبالتالي إن التّمديد إلزامي”، مشددا على انه من الضروري ان تقر الخطة اليوم “وإلا فسنصل إلى أزمة|.
وفي تصريح اخر لصحيفة “اللواء”، لفت الى ضرورة الانتهاء من هذا الملف، محملاً من سيعرقله المسؤولية، خصوصاً وأن النّاس لم تعد تصدق جدية الحكومة في حمل مسؤولية التصدّي لمشكلة النفايات، مستبعداً إمكانية التمديد لسوكلين من دون الدخول في المناقصات، لكنه أضاف انه من الممكن التمديد بعد المناقصة، من أجل اعطائها فرصة للانتهاء من المناقصة، وهذه تحتاج بضعة أشهر.
وذكرت “اللواء” أن هناك سلسلة ملاحظات لوزراء حزب الكتائب حيال هذا الملف، وقد لخص وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم هذه الملاحظات بتأكيده أن دفتر الشروط الذي وزع الاثنين على الوزراء يتضمن شوائب لجهة تحديد المستفيد أي من سيربح المناقصة، فضلاً عن أنه قد لا يتسنى للوزراء الاطلاع على تفاصيل الدفتر الذي يحوي أكثر من 30 صفحة.
وأوضح أن ما ورد في النقاط المتصلة بمعالجة النفايات ليست منطقية من ناحية التطبيق وأبرزها موضوع تقسيم المناطق، ما يوحي وكأن هناك “محاصصة سياسية”، معلناً بأن الطرح المقدم غير بيئي، لا سيما في موضوع إعادة معمل الفرز في برج حمود ومطمر الناعمة، في حين أن إعادة الفرز يجب أن تأتي من المصدر، كما أن هناك حاجة ضرورية لتعليم طريقة التدوير.
ولاحظ أن هناك استنزافاً لمالية الدولة من خلال ارتفاع كلفة الملف بحيث يصل الى 255 مليون دولار، لافتاً الى أن هناك انطباعاً تكوّن بأن معظم الشركات ستكون على شاكلة “سوكلين”، كما لاحظ أن المشروع ألغى دور البلديات، في حين انه من الضروري ان يكون لهذه البلديات قدرة على جمع النفايات، وبالتالي من المهم استشارتها.