باسكال صوما
على أبواب العام الجديد يجد القطاع المصرفي العربي لا سيما اللبناني، نفسه أمام تحدّياتٍ جديدة، في ظل تفاقم الاخطار والحروب من جهة، وتراجع سعر النفط من جهةٍ أخرى، إضافةً إلى توسع دائرة تبييض الاموال في ظل الارهاب والفلتان الامني في عدد من الدول.
الا انه وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهها القطاع المصرفي العربي خلال العام 2014، فقد استطاع التقاط أنفاسه والحفاظ على صموده، إذ إن حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي العربي في اقتصاد المنطقة العربية قد بلغ نهاية الفصل الثالث من العام 2014 حوالي 1.61 ترليون دولار وفق تقرير «اتحاد المصارف العربية»، أي ما يشكل حوالي 60 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي. والمهم في ذلك أن هذه النسبة قد حافظت على ثباتها خلال السنوات الثلاث الماضية، وبذلك ربما يستحق القطاع المصرفي وساماً على قدرته تحمّل الصعاب وتمويل الاقتصاد حتى خلال الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.
وأمس، عرض «اتحاد المصارف العربية» خلال حلقة حوارية عن أداء القطاع المصرفي العربي لغاية 30/9/2014 وتأثيرات الاحداث والاضطرابات على اداء القطاع في بعض الدول العربية» أبرز المؤشرات المالية والمصرفية في الدول العربية.
في هذا الاطار، يشدد رئيس «الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب» رئيس «اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية» الدكتور جوزيف طربيه على «مسألة تراجع سعر النفط»، مشيراً عبر «السفير» الى ان «لذلك آثاراً على الدول الخليجية بطبيعة الحال، فاليوم هناك تراجع في الطلب ايضاً مقابل الاسعار المنخفضة، لكن هذه الدول المنتجة للنفط تمتلك احتياطات تمكّنها من مواجهة هذا التحدي بسهولة». أما الدول غير المنتجة للنفط وتحديداً لبنان، فتتأثر لناحية «انخفاض دفق السيولة الخليجية التي تعتمد عليها اقتصادات هذه الدول بشكل أساسي، الا ان لبنان مثلا سيتأثر إيجاباً بخفض الفاتورة النفطية التي تكبده اموالا طائلة سنوياً، ففاتورة عجز الكهرباء وحدها يمكن ان تحقق وفراً بقيمة 500 مليون دولار».
وفي الندوة، يوضح أن «الاصول المجمعة في القطاع المصرفي العربي قد بلغت بنهاية الفصل الثالث من العام 2014 حوالي 3.1 تليون دولار، أي ما يعادل 105 في المئة من الناتج المحلي العربي»، مشيرا الى ان «نسبة نمو الاصول المجمعة للقطاع المصرفي العربي قد بلغت 7 في المئة في الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي».
وأوضح طربيه ان «التحولات التي شهدتها بعض الدول العربية ادت حتى الآن الى خسائر اقتصادية جسيمة، ابرزها تراجع معدلات النمو التي من شأنها خلق فرص العمل، تراجع حاد في الاستثمار، الذي كان أصلاً دون المستوى المطلوب، إضافةً الى ارتفاع معدلات البطالة والتي هي في الاساس من اعلى معدلات البطالة في العالم والتي تبلغ حوالي 11.5 في المئة حسب البنك الدولي». كذلك حذّر طربيه من «زيادة عدد النازحين السوريين الذين تجاوز عددهم 13 مليون نسمة، إضافةً الى تفاقم العجز في ميزانيات الحكومات وتدهور وضعية ميزان المدفوعات».
ولفت طربيه الانتباه الى انه «من بين القطاعات المصرفية العربية، فاقت اصول قطاعين مصرفيين عتبة النصف ترليون دولار، وهما القطاع المصرفي الاماراتي الذي بلغت اصوله حوالي 629 مليار دولار بنهاية الفصل الثالث من العام 2014 (بزيادة حوالي 77.3 مليار دولار عن نهاية العام 2013)، والقطاع المصرفي السعودي الذي بلغت موجوداته حوالي 551 مليار دولار بنهاية الفصل الاول من العام 2014 (بزيادة حوالي 46.5 مليار دولار عن نهاية العام 2013) ويدير هذان القطاعان 37 في المئة من مجمل اصول القطاع المصرفي العربي».