دافع الرئيس الايراني حسن روحاني الاربعاء عن حصيلة حكومته الاقتصادية بعد 18 شهرا من الحكم مشيرا الى ضبط التضخم وعودة النمو بالرغم من العقوبات الدولية.
واكد روحاني في خطاب القاه في بيرجند عاصمة محافظة خراسان (شرق) التي يقوم بزيارتها “ان البلاد خرجت من الركود”.
واضاف الرئيس الايراني في خطابه الذي بثه التلفزيون الرسمي مباشرة ان التضخم الذي تجاوز ال40% لدى وصوله الى الحكم في حزيران/يونيو 2013 بات معدله “اليوم 17-18%” فيما بلغت نسبة النمو 4% في الاشهر الستة الاولى من السنة الايرانية (تبدأ في 21 اذار/مارس وتنتهي في 20 ايلول/سبتمبر) مقارنة بنمو سلبي من 2% العام السابق.
وقد عانى الاقتصاد الايراني بقسوة من العقوبات الغربية التي فرضت في 2012 على طهران لارغامها على التراجع عن برنامجها النووي المثير للجدل خاصة الحظر النفطي والمالي الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
وتراجعت صادرات النفط التي تعتبر المصدر الاول لعائدات البلاد الى النصف وسجل معدل التضخم ارتفاعا جنونيا وتدهورت قيمة العملة الوطنية الريال مقابل الدولار الاميركي.
لكن المفاوضات النووية مع القوى العظمى التي كانت مجمدة منذ سنوات اعيد اطلاقها رسميا مع انتخاب روحاني وادت في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 الى توقيع اتفاق مرحلي. وبموجب هذا الاتفاق علقت بعض الانشطة النووية الحساسة في ايران التي يشتبه بانها تسعى الى اقتناء القنبلة الذرية، مقابل رفع جزئي للعقوبات.
وقررت ايران والدول الكبرى المعروفة بمجموعة 5 زائد واحد (الصين والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والمانيا) تمديد المفاوضات حتى صيف 2015 للتوصل الى اتفاق نهائي يضمن الطابع السلمي المحض للبرنامج النووي الايراني.
لكن يتوقع ان تسجل البلاد التي تملك رابع احتياطي من الذهب الاسود في العالم ربحا فائتا كبيرا في 2015 مع تدهور اسعار النفط بحيث خسر البرميل نصف قيمته منذ حزيران/يونيو الماضي.
وندد روحاني مجددا ب”مؤامرة” تهدف الى تخفيض اسعار النفط لزعزعة استقرار ايران. وقال “ان الوضع العالمي وبخاصة تآمر بعض الدول، اسهم في خفض اسعار البترول، لكننا (…) سنتجاوز ذلك” فيما يتهم المسؤولون الايرانيون السعودية والولايات المتحدة بالعمل عمدا على تدهور اسعار الخام.