نقلت صحيفة “الحياة” عن مصادر وزارية، أن مجلس الوزراء كاد ينتهي من مناقشة دفتر الشروط لتلزيم معالجة النفايات الصلبة وإقراره، لكنه فوجئ في آخر لحظة بموقف وزراء “الكتائب” من خلال وزير الاقتصاد ألان حكيم، الذي أعلن معارضته إقرار دفتر الشروط، بذريعة أن نسخاً منه وزعت على الوزراء قبل 48 ساعة فقط من انعقاد الجلسة.
وأكدت المصادر أن حكيم طلب تأجيل البحث الى جلسة لاحقة تعقد في 8 كانون الثاني 2015، ما لقي اعتراضاً من الرئيس تمام سلام والوزراء، خصوصاً أن وزيري “جبهة النضال الوطني” أكرم شهيب ووائل أبو فاعور لا يعارضان تمديد العمل في مكب الناعمة لفترة زمنية يُتفق عليها، لكنْ شرطَ إقرار دفتر الشروط لتأمين مطامر بديلة.
ونقلت عن سلام عدم ارتياحه الى موقف “الكتائب”،على رغم أن وزراء سارعوا للاتصال برئيس الحزب أمين الجميل وابنه النائب سامي الجميل وطلبا منهما التدخل من أجل تعديل موقف الحزب، لكن وزراء “الكتائب” أصرّوا على موقفهم، ملمحين إلى محاصصة في توزيع المطامر على أساس كوتا سياسية.
وقالت إن سلام خرج عن صمته بقوله: “من حق الناس أن تعرف من عطل إقرار دفتر الشروط”. وأكدت أن الدفتر يقع في قسمين، الأول يتعلق بكنس النفايات ولمّها وجمعها، والثاني خاص بمعالجتها في مطامر خاصة، علماً أن إيجادها يقع على عاتق القطاع الخاص الذي سيقع عليه التلزيم ويطلب منه تأمين هذه المطامر بعد موافقة البلديات والتشاور مع وزارة البيئة.
من جهته، كشف حكيم في تصريح لصحيفة “اللواء” أن ملاحظات حزب الكتائب على ملف النفايات “ليست موجهة ضد وزير البيئة محمد المشنوق الذي بذل جهداً في هذا الموضوع بهدف الوصول الى حلول”، معلناً أن ملاحظات الحزب “سترسل في خلال ثلاثة أيام، على أن يعود المجلس الى دراسة الملف مجدداً بعد إدخال التعديلات اللازمة”.
وذكر أن تقديم دفتر الشروط قبل 12 ساعة وتوزيعه على الوزراء قبيل ساعات من موعد انعقاد الجلسة شكل محور اعتراض وزراء الكتائب، موضحاً أن ما ورد في نتائج المناقصات غير مقبول لجهة أنها معلومة سلفاً، وكأنها أتت لتكون على قياس مؤسسات معينة.
وقال وزير الزراعة أكرم شهيّب لـ”الجمهورية”: “إنّ الخطة المطروحة قد لا تكون الأنسب، لكنّها الاقرب الى التنفيذ في هذه المرحلة”. ولفتَ الى “أنّ وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي وافقوا على الخطة لكنّهم رفضوا التمديد لمطمر الناعمة لأنّه لا يتّسع لأيّ كمّية اضافية، كذلك كانت لهم اسئلة حول الاراضي البديلة، فما عجزت عنه الدولة في إيجاد الاراضي الصالحة للطمر قد لا يكون من السهل ان يجدَه القطاع الخاص”.
وعلى صعيد متصل، ذكرت صحيفة “النهار” أن عدم الرغبة في تحمل مسؤولية أزمة تراكم النفايات في الشوارع بعد 17 كانون الثاني 2015، كان الحجة لدفع الجميع إلى الموافقة على مناقصة معلبة ومعروفة النتائج سلفاً عبر دفتر الشروط، وبكلفة تساوي ضعفي ما تأخذه شركة “سوكلين” وطوال عشرين سنة.
والمناقصة المقررة توكل إلى “سوكلين” (أي شركة “سوكومي” ومجموعة “أفيردي”) نفايات بيروت والمتن وكسروان، في مقابل تولي شركة “الجنوب للاعمار” التي يملكها السيد رياض الأسعد، نفايات الشوف وعاليه. أما الكلفة فتبلغ نحو 200 مليون دولار في السنة، أي مليار دولار خلال خمس سنوات وأربعة مليارات دولار خلال 20 سن
